كشف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن هيئة الرقابة المالية تجرى حاليًا مراجعة لكل القوانين والتشريعات وتعمل على تنقيحها من الثغرات التي قد تؤدي إلي الفساد وذلك في إطار جهود تحسين الحوكمة الاقتصادية.

وقال الوزير، خلال لقائه مع فيري دو كرشوف السفير الكندي بالقاهرة، إن وضع الحكومة المصرية الحالية كحكومة تسيير أعمال لا يمنعها من وضع واقتراح سياسات وخطط تنمية طويلة الأجل لا يمكن الاختلاف علي أهميتها، مشيرًا إلي أن أحد أهم محاور تلك الخطط توليد فرص العمل وعدالة توزيع الأجور.

وبحث "رضوان" إمكانية الاستفادة من الخبرات الكندية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع إطار موحد لتنظيمها يتولي الإشراف علي عمليات تدريب وتمويل أصحاب تلك المشروعات وتيسير إجراءات ترخيصها وإنشائها.

وأكد الوزير حرص الحكومة علي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد المحلي باعتبارها من أهم القطاعات قدرة علي إيجاد المزيد من فرص العمل حيث يولد القطاع نحو 90% من حجم فرص العمل في كثير من دول العالم.

وأضاف أن لقاءه مع سفير كندا تطرق لعدد من المشروعات القومية التي تخطط الحكومة المصرية لإقامتها مثل ممر التنمية وإقامة مساكن شعبية منخفضة التكاليف وليس منخفض النوعية أو الجودة والتي تأتي في اطار خطط  الحكومة المصرية التي تركز حاليًا علي المشروعات والخدمات العامة ذات المردود السريع مثل شق الترع وإنشاء الطرق وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحفيز الاقتصاد المصري علي استعادة معدلات نموه المرتفعة.

من جانبه ، أعرب السفير الكندي عن ثقته في قدرة مصر علي استعادة قوتها بسرعة، مؤكدًا دعم بلاده لجهود الحكومة والشعب المصري لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي ، مشيرًا إلي أن الثورة المصرية تماثل ان لم تكن اقوي من الاحداث التي شهدتها المانيا اثناء انهيار حائط برلين .

ودعا د.سير رضوان الجانب الكندي لتشجيع المستثمرين الكنديين للاستثمار في مصر، خاصة مع بدء استعادة السوق المصرية لاستقرارها مشيرا إلي حرص مصر علي حل أي مشكلات قد تواجه الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية.