الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مذكرة الى المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية حول ملاحظات ومقترحات العمال فى التعديلات الدستورية المطلوبة .
وطالب الاتحاد فقى مذكرته بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%.
ووشدد الاتحاد على تعديل المادة (56) من دستور 71 بما يكفل إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى ينظم مساهماتها فى تنفيذ الخطط والبرامج، مستنكرا ما شهدته البلاد من فوضى لإنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة وهى خارج إطار الشرعية مما يخالف القانون.
وأشار الاتحاد الى انه رغم وجود قانون للنقابات العمالية يكفل انشاء النقابات الا ان البلاد شهدت حالة من الفوضى فى انشاء كيايانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة منها ماهو عمالى ومنها ماهو خارج اطار الشرعية وفقا لقانون النقابات ، وقد انتشرت هذه الظاهرة فى عديدمن مواقع العمل ما ادى الى اثارة الفتن والبلبلة بين صفوف العمال وتعطل الانتاج وخلق مناخ من الاضطرابات والاعتصامات .
كما طالب الاتحاد بتعديل المادة 14 من الدستور ليكون هدف الاقتصاد تحقيق التنمية المطردة والقضاء على الفقر والبطالة وتعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الاسعار والاجور وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد ادنى للاجور والمعشات يضمن حياة كريمة لكل مواطن وحد اقصى فى اجهزة الدولة "
وطالب الاتحاد بتعديل المادة 58 من الدستور ليكون لكل مواطن الحق فى فى التعليم عالى الجودة وتتوسع الدولة فى انشاء مراكز التدريب المهنى ، فضلا عن المطالبة بتعديل المادة 64 بما لايجيز فرض اى عمل جبرا الا بمقتضى القانون وتتيح الدولة الوظائف على اساس الجدارة دون محاباة او وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكفل الدولة حق كل عامل فى الاجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى ولايجوز فصل العامل او انهاء خدمته الا بحكم قضائى كما ان الاضراب عن العمل حق ينظمه القانون .
واقترح الاتحاد تعديل المادة 83 بحيث لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى ويحدد القانون حالات عدم الجمع الاخرى ويمثل العمال والفلاحين فى هذه المجالس بنسبة لاتقل عن 50 % من عدد اعضائها ، وحدد الاتحاد بشكل واضح تعريف العامل والفلاح فى التعديلات التى قدمها .
واعتبر الاتحاد ان تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية هى اهم مكتسبات ثورة 23 يوليو ومابعدها من ثورات فى 25 يناير و30 يونيو .