أكد اقتصاديون أن الاضطرابات السياسية بالشرق الأوسط قادت لإعادة كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية، لاسيما مع سيادة توقعات بمختلف أنحاء المنطقة عن تقلص معدلات النمو.
واتسعت رقعة الاضطراب السياسى، لتمتد إلى الدول الخليجية النفطية، حيث خيمت حالة من "عدم اليقين" حول الوضع الاقتصادى بما يفوق فوائد ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسعار خام برنت- مقياس النفط عالميًا- فى العقود الآجلة تسليم أبريل ليصل سعر البرميل إلى 115 دولارًا أمس، ليغلق خام النفط عند أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام، فى نفس الوقت الذى سجلت فيه بورصات الخليج مستويات هبوط قياسية، نظرًا لطغيان حالة الاضطراب السياسى على دول المنطقة.
وأنهى المؤشر الرئيسى لبورصة "دبى" تعاملاته أمس على تراجع بنسبة 3.5% مسجلاً أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 7 سنوات، وهبط المؤشر الرئيسى لبورصة السعودية "تداول" بنسبة 3.9%، الأدنى منذ أبريل 2009، بعد أن تراجع أمس الأول مسجلًا أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.
من جهته، أعرب "فاروق سوسة",المحلل الائتمانى لدى مجموعة "سيتى جروب لأسواق الشرق الأوسط", عن مخاوفه من أن تمتد رقعة الاضطرابات السياسية إلى المملكة العربية السعودية – أكبر اقتصادات الشرق الأوسط- بعد الصدى السلبى للغاية الذى شهدته السوق المالية.
وأضاف أن الأسواق ليست فى حاجة إلى البحث عن تحسين القواعد الأساسية فى أسواق المال، وإنما إلى تحسين الأوضاع السياسية فى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن قلة فقط فى الشرق الأوسط على استعداد للمراهنة على كيفية تسوية الأمور، سواءً كان سعر النفط، أو من حيث انتشار حالة الاضطرابات وما سيترتب عليها من نتائج.
وتواجه الدول العربية تصاعدًا فى الاحتجاجات الشعبية المناوئة لحكامها، كانت شرارتها فى "تونس"، التى أدت إلى خلع الرئيس التونسى السابق فى 15 يناير بعد انتفاضة شعبية دامت لمدة شهر، لتتبعها "مصر" فى يوم 25 يناير بانتفاضة شعبية قادت إلى تنحية الرئيس المصرى السابق "محمد حسنى مبارك" فى 11 فبراير الماضى.
واتسعت رقعة الاحتجاجات لتمتد إلى دول أخرى فى المنطقة شملت "اليمن" و"البحرين" و"عُمان" و"ليبيا"، فضلًا عن الدعوات القائمة للدعوة إلى "يوم غضب" على غرار يوم الغضب المصرى فى كل من "الأردن" و"السعودية" و"الامارات" وقطر" التى تتفاوت فى مطالبها, ولكنها تتفق على الاصلاح فى مجملها.
وفى هذا السياق، لا يبدى المحللون كثيرًا من القلق بشأن عامل عدم الاستقرار السياسى فى الوقت الراهن، بالقدر الذى يحذرون فيه من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم، المدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، خاصة أن "التضخم" كان العامل الأكثر بروزًا فى الاحتجاجات, التى خرجت فى شوارع "مصر" ومن قبلها "تونس"، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة وتبعياتها.
