شهدت الأيام الماضية مطالبات العديد من المستثمرين ورؤساء شركات السمسرة بإعادة فتح البورصة المصرية الاحد المقبل بعد مرور أكثر من شهر على إغلاقها.
يأتى ذلك، بينما أصبحت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فى وضع المتهم، نظرًا لأن المتهمين بالفساد يمثلون نسبة كبيرة بالشركات فى دليل على حجم المخالفات, التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، التى كانت سببًا فى تعرض الكثير من المتعاملين خاصة الافراد لخسائر فادحة أفقدتهم محافظهم المالية.
وطالب خبراء ماليون هيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وادارة البورصة المصرية باتخاذ العديد من القرارات الحاسمة بشأن هذه الأسهم, واتخاذ قرار قانونى من قبل النائب العام.
وقال محمد الصهراتى، خبير أسواق مال، إن المساهمين بنسبة كبيرة فى الشركات يجب عليهم اتخاذ موقف جاد تجاه شركاتهم واتخاذ إجراءات قانونية كاللجوء للنائب العام.
وطالب بإعادة التداول بالبورصة حتى لا تفقد وضعها فى التصنيفات العالمية، حيث مدتها 40 يوًما، وإنشاء صندوق استثمارى من قبل "مصر للمقاصة" لخروج البورصة من مأزقها الخطير، خاصًة أن هناك نحو 1.2 مليار جنيه "كريديت"، وأثناء قيام البورصة بإعادة تداولاتها ستقوم شركات السمسرة بإلزام العميل بعمليات بيع، مما يدفع البورصة لعمليات هبوط حاد يعرض المستثمرين للخروج منها نهائيًا.
وطالب بتفعيل مبادرة الشباب بشراء اسهم بالبورصة من أجل تدعيمها، وقيام الهيئة ومصر للمقاصة وادارة البورصة بالمساهمة بجزء من صناديق حماية المخاطر التى تبلغ قيمتها نحو 850 مليون جنيه من أجل دعم عمليات شراء الاسهم.
وقال مصطفى الاشقر، خبير أسواق مال، إنه يجب على القائمين على السوق سواء الهيئة أو مصر للمقاصة أو إدارة البورصة اتخاذ اجراءات قانونية من أجل تنقية ما يشوبها من فساد واعلان المخالفات التى قامت الهيئة والمقاصة وادارة البورصة باتخاذها وعمليات الطرح الفاشلة والتقييمات غير الصحيحة ودفع المتعاملين لعمليات شراء دفعتهم للتعرض لخسائر كبيرة أفقدتهم محافظهم المالية.
وأضاف انه يجب على جمعيات حماية المستثمر تقديم المستندات على القرارات الخاطئة، التى اتخذتها الادارات الثلاث وتقديمها للنائب العام.
كان محمد عبدالسلام, رئيس شركة مصر للمقاصة, قد أعلن تعليق تداولات البورصة لأجل غير مسمى بعد تقديم الدكتور أحمد شفيق استقالته, الذى اتخذ قرارًا سياديًا بعودة البورصة للتداول.
كانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت تلقيها بيانا من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالقائمة الكاملة لمن صدرت ضدهم قرارات "مؤقتة" بالمنع من السفر وتجميد أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات فى البنوك والشركات.
وتضم القائمة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وابنه القاصر "عمر" وزوجته هايدى محمد مجدى حسين راسخ وجمال محمد حسنى السيد مبارك وابنته القاصر"فريدة" وزوجته خديجة محمود الجمال.
واشتملت القائمة كذلك على وزير الداخلية السابق حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزوجته إلهام سيد سالم شرشر ونجله القاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى، ووزير الاسكان السابق أحمد علاء الدين أمين المغربى وزوجته نجلاء عبدالله الجزائرلى، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد وزوجته هانية محمود عبدالرحمن فهمى، وحسن خالد فاضل طنطاوى، وزوجته خديجة إسماعيل متولى إسماعيل، وسامية محمد صالح بدر الدين وزوجها محمود عبدالفتاح حسنين رجب، ولى إبراهيم أبو حلاوة وزوجته فاطمة حسن مرسى حسن، ومصطفى محمد نصرت وزوجته سناء لطفى المرسى، ونجله القاصر وليد مصطفى نصرت محمد جاب الله، ونبيل على سليم وزوجته غادة محمد محمد ملماط، وأحمد عبدالعزيز عز، ونجله القاصر أحمد أحمد عبدالعزيز عز وزوجاته عبلة محمد فوزى على أحمد سلامة وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين وشاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار، وهشام السيد محمد الحازق ونجله القاصر "عمرو" وزوجاته أوكسانا بافيكينا ورانية عبدالكريم محمد الخطابى، ودحت حسن سمير إبراهيم المليجى وابنتيه القصر" زينة وليلة" وزوجته رشا مصطفى حامد الشربينى، ومحمد عهدى عباس فضلى ونجله القاصر "محمد" وزوجته سعاد عبدالمجيد أحمد، ووحيد متولى يوسف عطا الله، وياسين إبراهيم لطفى منصور وأولاده القصر" راوية ومحمد وإسماعيل وخديجة"، وزوجته شيرين محمد كامل مصطفى، وعمرو محمد محمد عسل وأبنائه القصر "محمد وفريدة ومنة الله" وزوجته مها محمود رأفت شحاتة الحلوجى، وفيصل ملود الشعبى، وأسامة عبدالله محمود نصر الشيخ وزوجته ابتسام محمد نجيب مقصود، وسليمان سليمان عامر طعيمة وزوجته أحلام أحمد مصطفى أحمد، وحلمى إبراهيم حلمى أحمد أبوالعيش ونجلته القاصر "سلمى" وزوجته كرتامن الندا أبوالعيش ، وأدهم أسعد نديم محمد مصطفى نديم وأولاده القصر"حبيبة ونديم" وزوجته هند مصطفى نديم عبدالخالق مصطفى.
