تعتزم عدة دول خليجية القيام بمشروعات نقل من شأنها الإسهام فى تحسين البنية التحتية بدول المنطقة قد تصل قيمتها الاجمالية إلى 170 مليار دولار على مدار الـ 15 عامًا المقبلة، من المقرر أن تمول السعودية والامارات وقطر 85% من قيمتها.
وتقدر قيمة مشروعات السكك الحديدية وحدها بأكثر من 108 مليارات دولار، لبناء شبكة سكك حديدية اقليمية جار إنشاؤها.
حيث ستربط شبكة السكك الحديدية دول مجلس التعاون الخليجى الست بمسافة 2.2 ألف كيلومتر، على أن يتم تطويرها لاحقًا وعمل 16 مسارًا للشبكة عبر الشرق الأوسط.
كانت السعودية قد بدأت العمل فى 4 مشروعات سكك حديدية فى إطار خطة المملكة للتوسع فى شبكتها الحديدية.
ومن أحد المشروعات الرئيسية مشروع الجسر البرى, الذى يربط ميناء الملك عبدالعزيز على الخليج العربى بميناء جدة الإسلامى على البحر الأحمر، مع وصلة تربط الشبكة بميناء الجبيل، وهو خط حديدى بطول 950 كم، من شأنه أن ينقل 300 مليون مسافر ومليار طن من البضائع سنويًا.
بالإضافة إلى مشروع قطار المشاعر المقدسة الذى من المقرر أن يصل طوله إلى 500 كيلومتر بتكلفة 7 مليارات دولار، ويربط بين عرفات ومزدلفة نزولا عند الجمرات فى حركة ترددية آلية دون سائق، وقدرة استيعابية عالية يتوقع تجاوزها سقف 100 ألف حاج من جموع الحجيج لمواجهة الطلب على النقل خصوصا فى وقت النفرة من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى فى مراحل تالية.
ولا يقتصر دور الحكومة السعودية على ذلك، بل تقوم فى الوقت الراهن بتمويل العديد من المشروعات منها إنشاء الجسور لتحديث وتوسيع الطرق السريعة فى أرجاء المملكة لتعزيز الوصول إلى المناطق الحضرية، لاسيما أن الجسور والكبارى برزت فى الآونة الأخيرة كإحدى أكبر وأسرع شرائح صناعة الانشاء نموًا.
