قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي د.زياد بهاء الدين أن الحكومة المصرية تعمل على تنشيط الاقتصاد وتدوير عجلة الانتاج عن طريق التعامل مع مشاكل المستثمرين وطلباتهم المعطلة والسعي لحلها وإزالة العقبات من أمامها، وكذلك عن طريق مقاومة ثقافة الأيدي المرتعشة في المصالح الحكومية وتمكين الجهاز الإداري للدولة من العمل بكفاءة، وعن طريق الاتصال مع أصحاب المشروعات والورش والمصانع المتعثرة والمغلقة او التي تعمل بأقل من طاقتها من أجل مساعدتها على العودة إلى نشاطها المعتاد والتوسع فيه.

وقال أن المجموعة الوزارية الاقتصادية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي وتضم محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والإسكان والزراعة والسياحة والتموين اجتمعت لتحديد أولويات العمل.

وتابع أن المجموعة تناولت في اجتماعها الإجراءات والقرارات والمشروعات التي تؤدي إلى البدء في تحقيق التحسن المطلوب في حياة المواطنين عن طريق توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات وتوفير السلع والمواد الأولية.

كما تناول الاجتماع  ما يتعلق بالإعداد بوضع خطة شاملة لتحديث وتأهيل البنية التحتية القومية للبلد، وعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد والجهود والخبرات لتنفيذ هذه الخطة القومية بما يرفع من كفاءة عملية الإنتاج والتوزيع ويحسن أداء الخدمات المتاحة للمواطنين ويقلل من تكلفة القيام بالأعمال.

وأضاف بهاء الدين أن المجموعة انتهت الى تكليف الوزراء المعنيين بحصر المواقع القيادية الشاغرة على قمة المؤسسات والهيئات الاقتصادية من اجل تعيين اصحاب الخبرة والكفاءة بما يؤدي الى تنشيط عمل الأجهزة الإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي والرقابي على ان يعلن ذلك في موعد لا يتجاوز بدء الأسبوع المقبل، واتخاذ الإجراءات العاجلة للنظر في الديون الزراعية الصغيرة التي كان النظام السابق قد اصدر قانونا بإعفائها ولم يتم تطبيقه حتى الآن.

بالإضافة إلى حصر الأراضى الزراعية المتاحة في مختلف المحافظات تمهيدا لإتاحتها للمزارعين وللشركات وفقا لضوابط تحقق العدالة وتكافؤ الفرص فضلاً عن تقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء معروض من وزارة الصناعة والتجارة بشان تسهيل إجراءات طرح الاراضي المخصصة للاستثمار الصناعي على المستثمرين على نحو يتجنب ظاهرة المضاربة على الاراضي الصناعية.

وأشار إلى أنه تم تكليف الوزراء بزيادة المطروح من الأسمدة خلال موسم الذرة الحالي من اجل توفير نسبة اكبر من احتياجات الفلاحين بعيدا عن السوق السوداء، وتفعيل برنامج الصندوق الاجتماعي لطرح أعمال في البنية التحتية وهو البرنامج القومي الذي يتضمن توفير 250 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لقطاع الأعمال العام من اجل تحسين أدائها وزيادة كميات السلع الأساسية المعروضة فيها بما يساعد على الحد من تضخم أسعار المواد التموينية والغذائية، بالإضافة إلى حصر الشقق السكنية المتاحة لدى وزارة الإسكان تمهيدا لطرحها وفقا لقواعد تضمن العدالة والشفافية.

وأكد د.زياد بهاء الدين انه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل وإجراءات تطبيق هذه الحزمة الأولى من القرارات التي تهدف الى تخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى القصير ولحين وضع وتنفيذ برامج تعالج المشاكل الهيكلية في الإنتاج والتوزيع.