أعلنت شركة "الملتقى العربي"دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2010 ، فى تمام الساعة الثالثه عصراً بقاعة خان الخليلى بجوار مطعم سى هورس كورنيش النيل - المعادى وذلك لمناقشة تقرر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 و تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2010 و إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010.

كما تناقش الجمعية الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح وتحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 و تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابه و إقرار حدود التبرعات خلال العام المالى 2011.

فيما تناقش الجمعية العامة غير العادية الموافقة زيادة رأس مال الشركة المصدر بالاستحواذ على نسبة حاكمة تصل إلى 90% من شركة التوفيق للتأجير التمويلى و شركة مجموعة التوفيق المالية القابضة- مصر و شركة التوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية .

تناقش ايضا الموافقة على معامل المبادلة بين أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة الملتقى العربى للاستثمارات وبين الشركات التى يتم الاستحواذ عليها والموضح بتقرير المستشار المالى المستقل (شركة بروفيشنالز للاستثمارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب فى الأوراق المالية والمعتمد من السادة مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (آرنست يونغ) مراقب حسابات الشركة والمعتمد من مجلس إدارة الشركة فى 27/1/2011 و الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركة الملتقى العربى للاستثمارات بما يسفر عنه قيمة الاستحواذ على أسهم الشركات المشار إليها فى البند 1 وذلك فى ضوءمعامل المبادلة للأسهم.

كما تناقش الجمعية العامة غير العادية الموافقة على عدم إعمال حق الأولوية لقدامى المساهمين شركة الملتقى العربى للاستثمارات وقصر الاكتتاب فى زيادات رأس المال على مساهمى الشركات المستحوذ عليها والأغلبية فى المبادلة علما بأنه سيترتب على ذلك انخفاض نسبة مساهمة قدامى مساهمى شركة الملتقى العبى للاستثمارات بعد الزيادة و النظر فى الموافقة على تعديل المادة 6، 7 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء زيادة رأس المال و الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إدخال أية تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا الجهات الحكومية والإدارية لإنهاء إجراءات الاستحواذ وزيادة رأس المال.