الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والذي حل ضيفا على سي بي سي في برنامج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدي، إنه غير مرتاح لزيارة وفد من المبعوثين الأجانب، ضمنهم وزير الخارجية القطري للتفاوض مع خيرت الشاطر حول فض الاعتصامات، وإن الأمر لم يناقش فى مجلس الوزراء، ولا يعلم به شيئا، وإنه ضد المصالحة مع كل من أجرم، وأضاف أن خارطة الطريق لا تراجع عنها، لأنها المصدر الرئيسي لشرعية الحكومة.
وعن خطة مارشال، قال الدكتور زياد بهاء الدين، إنها خطة تقوم على توفير احتياجات البلد الأساسية من خلال البنية التحتية التي تمهد الطريق لكل القطاعات في أداء دورها، لتحقيق نقلة نوعية اقتصادية، بتمويلات استثمارية أجنبية، على المدى الطويل وليس للمدى القصير، وإن ملامحها ستتضح خلال أسابيع، وأعلن أن القروض الممنوحة لمصر مؤخرا ستستخدم في حل الأزمات الخاصة بالموازنة وسد الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أن التفاوض مع الصندوق مستمر، دون فرض شروط، أو عدم شفافية في استخدام القروض، قد يضر ببرنامج الحكومة الذي وضعته، واعترف بقلق المؤسسات الدولية من التعامل مع الحكومة المصرية الآن، وسيتم بحث اتفاقية مقر بنك الاتحاد الأوروبي في مصر بعد غد الأربعاء فى اجتماع مجلس الوزراء.
وعن تردد الحكومة في قراراتها، قال بهاء الدين، إن التصرف غير السلمي يجب أن يواجه بكل حسم، بما فيه استخدام القوة بمراعاة أشياء أخرى، لأن فض الاعتصام يجب أن يجرى في إطار مراعاة حقوق الإنسان وتطبيق القانون، رغم أنه يمكن استخدامه في أي لحظة لتجنب الآثار الممتدة لفض الاعتصام.
وقال إنه لا يوجد خلاف على المبدأ، لكن علينا عمل الجهد الأقصى في هذا الشأن لتجنب إراقة الدماء، وأكد أن تقليل الخسائر ليس ضعفا من الحكومة.
وتابع الدكتور زياد بهاء الدين، أن الأمن والاقتصاد، ليسا أسيرين لفض الاعتصامات، لكن الوضع غاية فى الصعوبة فى ظل تصلب أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة ناجحة فى إعادة تدويرها إلى الآن، والتي وصفها بالحكومة الانتقالية، وليست لتسيير الأعمال، لحين تسليم الملفات إلى الحكومة الجديدة.
وعن أهداف الحكومة الرئيسة، قال إن الأمن والانضباط هو الهدف الأول، ووقف نزيف الاقتصاد، ورجوع بعض الحقوق للمواطن، والتمهيد للانتخابات المقبلة، ونفى ما يعلن على تويتر على لسانه، ووصفه بأنه مشكلة رئيسية بالنسبة له لأنه لا يستخدمه مطلقا ً، قائلا إن الحكومة لا تملك إحداث تغييرات كبرى كالخصخصة أو التأميم أو تغيير قوانين سياسية، وأكد أن مهمة الحكومة هي البناء لدولة مدنية، وأنها تعبر عن فكر عام وسطي بتحقيق المحددات السابق ذكرها، ولو اختلفت الأيديولوجيات لأعضاء الحكومة، وأعلن أنه خلال أسابيع قليلة ستعلن الحكومة عن حقيقة المستشارين الموجودين بها.
وعن ملف العدالة الاجتماعية قال بهاء الدين، إن المسكنات مطلوبة، لأن الناس أنهكت فى الفترة الماضية، لكن الاستمرار بها وهم كبير، وهو ما يستلزم سياسات ورؤية مستقبلية، وأوضح أن مستحقات المقاولين لدى الحكومة لها أولوية، وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين، وكذلك توفير السماد المدعم للفلاحين، والحد الأدنى للأجور لا غنى عنه، وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع مد الغاز الطبيعي للمنازل، لمضاعفة النسبة السنوية، وكذلك الإسراع فى استكمال مشروع الصرف الصحي في إطار الموازنة الحالية واستكمال الخطط الموضوعة لذلك.
وأكد أن الحكومة تعمل على توفير وجبة غذائية لكل طلاب التعليم الأساسي يوميا، وهو في إطار الدراسة الآن، وكذلك دراسة مشروع إنارة القرى، لأنه ذو أثر اجتماعي خطير، لتوفير الحرية للمواطن وخاصة السيدات في الريف في ممارسة حقوقهم، وأيضا فيما يخص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والدعم النقدي المشروط، والذي يحتاج إلى دراسة جيدة دون أن يكون هبة أو مكافأة.
