صورة أرشيفية ـ عمر أفندي

من المقرر أن يقوم المهندس يحيي حسين رئيس مركز إعداد القادة لإدارة قطاع الأعمال العام بتقديم بلاغ جديد للنائب العام خلال الأيام القليلة القادمة يطلب فيه التحقيق في الشق الجنائي لصفقة بيع شركة عمر أفندي وذلك في ضوء اصدار محكمة القضاء الإداري العليا حكما نهائيا وباتا ببطلان عقد البيع وعودة الشركة إلي الدولة، وهي القضية التي قام برفعها عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني وكان يحيي حسين شاهدا فيها.

ويستند يحيي حسين في بلاغه الجديد إلي أنه قدم بلاغا يوم 10 مايو 2011  يطلب فيه التحقيق في الشق الجنائي لصفقة البيع وذلك عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة يوم 7  مايو 2011  وعلي أساس أن حيثيات الحكم اشارت إلي وجود شبهة تواطؤ في الصفقة يجب التحقيق فيها.

وأن المحكمة ارسلت هذه الحيثيات للنائب العام وقتها لكن شيئا لم يحدث حتي الآن. ولذلك فإنه يجدد بلاغه بطلب التحقيق في الشق الجنائي للصفقة لمحاسبة المسئولين عنها وكشف حقيقة التصرفات التي قام بها المسئولون عن اتمامها حيث بلغت حدا كبيرا من الجسامة يصل إلي شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات واهدار للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري.

وقال يحيي حسين إن المسئولين عن الصفقة تصرفوا في شركة عمر افندي ليس باعتبارها صرحا تجاريا ساهم في تلبية احتياجات قطاعات عريضة من الشعب علي مدي سنوات طويلة، ولكن باعتبارها رجسا من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن، أو يوصفها ذنبا يلقي علي الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه.

وأضاف أن هؤلاء المسئولين تعاملوا مع الشركة بكل ما اشتملت عليه من عمال وأراض وعقارات وفروع. وكأنها كم من المهملات سريعة التلف يتعيين التصرف فيها علي وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية.