العربى:خطة العام المالى الحالى خفضت الاستثمارات بحوالى 8 مليارات جنيه

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

العربى:خطة العام المالى الحالى خفضت الاستثمارات بحوالى 8 مليارات جنيه

السبت 10 augu 2013 07:15:00 مساءً

الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن خطة العام المالى 2013/2014 قد تمت إجراء تعديلات عليها، بعد أن طُرحت للمناقشة فى مجلس الشورى قبل "حلِّه" فى 30 يونيو الماضى، حيث خفضت جملة الاستثمارات بنحو 8.6 مليار جنيه.

وأشار العربى إلى أن الحكومة كانت قد أعدت مشروع الخطة، حيث رصدت نحو 63.7 مليار جنيه كاستثمارات حكومية، يموَّل منها نحو 43 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، ولكن التعديلات التى تمت خفضت نسبة تمويل المخصصات الموجهة للاستثمار الحكومى بنحو 8.6 مليار جنيه، من إجمالى المبلغ الممول من الخزانة العامة للدولة، حيث لم يطرح مجلس الشعب بديلا للتمويل، نظرا إلى أن التخفيض تم على إجمالى المبلغ، الذى ستتم الاستعانة به، لاستكمال المشروعات من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف العربى، أن جملة الاستثمارات ما زالت كما هى 63.7 مليار جنيه، لكن المشكلة أن مجلس الشورى فى مناقشاته، لم يضع أى حلول، أو مصادر تمويل، بعد أن تم تخفيض المبلغ الذى سيتم الاعتماد عليه من الخزانة العامة للدولة، لذا كان لابد أن تقوم لجان المجلس بالبحث عن بديل للتمويل، حيث إنه توجد مشروعات فى الخطة، ولن يتوفر لها التمويل بالخفض.