وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبوحديد

أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات أن القرار الذي أصدره الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 1018  لسنة 2013 ، الخاص بتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر لا يتعارض بأية صورة من الصور مع حماية الصحة العامة و البيئة.

وقال إن القرار صدر بناء على التوصيات المقدمة من لجنة المبيدات للحد من عمليات الغش وتيسير تسجيل المبيدات المسموح بتداولها علي المستوي الدولي في البلاد. وأفاد رئيس لجنة المبيدات ان القرار يستهدف التأكيد بشكل واضح لا يقبل اللبس على دور و مهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى ضوء الصلاحيات التى كلفها لها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ، وتحديد التكليفات التى تصدرها اللجنة للمعامل و المعاهد التى تعاون اللجنة فى تنفيذ القرار و دون أى تعدى على صلاحيات اللجنة. وأضاف ان القرار يساهم في التيسير على أصحاب شركات استيراد وانتاج المبيدات بشكل واضح و شفاف و تبسيط الإجراءات دون أى إخلال بالصالح العام أو سلامة البيئة ، موضحا انها تشمل تخفيض عدد مواسم التجريب إلى موسمين زراعين متتالين و متماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التى كانت مواسم تجريبها ثلاثة مواسم ، وإصدار شهادات لاختيار اختبارات التقييم الحيوى خلال مراحل التجريب المختلفة. ‫واشار إلي أنه سيتم إصدار شهادات تسجيل للتصدير فقط بعد مرور عام من التجريب بنجاح ، وإلغاء نظام العينات الترجيحية والأخذ بنتيجة إعادة التحليل فى حالة التظلم مع زيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل إلى شهر بدلاً من خمسة عشر يوماً. ‫وكشف عن انه تم إقرار زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع و محال الإتجار وشهادات التدريب إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث، وإمكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة فى حالة عدم إمكانية إجراء التحليل بالمعمل المركزى للمبيدات ،وزيادة مدة صلاحية البطاقة الإستدلالية غلى عامين بدلاً من عام واحد إعتباراً من تاريخ صدورها.

إلي ذلك تضمن القرار الوزاري إعطاء الشركات حق التظلم من قرارات اللجنة عند وقف أو إلغاء تسجيل مبيداتها مع دراسة اللجنة لكافة المستندات و الوثائق التى تقدمها الشركات فى هذا الصدد ، وموافقة اللجنة على تصويب أى أخطاء ترى إمكانية تداركها على بيانات البطاقة الإستدلالية دون أن يوثر ذلك على جودة و سلامة الإجراءات.

وشمل القرار الوزاري السماح لأصحاب الشأن بإمكانية إعادة تعبئة المبيدات التى تم تجديد صلاحيتها فى ظل ضوابط تحقبق المطابقة والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير أى رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة.‫