هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى
أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى عن تفاؤله الشديد بمستقبل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة، خاصة أنه يتوافر لديه الأساسيات القوية والبنية الأساسية من عمالة مدربة والمنشآت السياحية الضخمة والأيدى العاملة القادرة على الإنتاج، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية لم تكن اقتصادية بقدر ما كانت عدم وجود توافق سياسى، فى ظل وجود نظام فاشى مستبد متمثل فى الإخوان الذين حولوا حياه المصريين إلى جحيم.
موضحا أن جميع التخفيضات التى حدثت فى الاقتصاد المصرى من جانب التقييم الائتمانى جاءت نتيجة سلبية الموقف السياسى، وليس فى الأساس الاقتصادى عكس اليونان التى كانت مشاكلها اقتصادية من الدرجة الأولى.
وشدد، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن جميع المعطيات الداخلية والمحلية تبشر أن مصر مقبلة على مرحلة ايجابية جديدة، وكذلك تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى وبدأ المستثمرون الأجانب يبحثون فى العودة إلى مصر، إلا أنه من الضرورى إنهاء الاعتصامات وتوقف المطالب الفئوية وتحسن الوضع الأمنى وإنهاء حالة الانفلات الأمنى، ومن الضرورى فوق كل ذلك تفعيل القانون.
وقال عكاشة، الذى تم تعيينه مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلى خلفا لطارق عامر الذى تقدم بِأستقالته منذ أواخر يناير الماضى- أنه حتى السوق السوداء للعملة التى ظهرت طوال حكم الإخوان على الرغم أنها كانت هشة وضعيفة، إلا أنها أثرت على استقرار الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وبمجرد تشكيل حكومة جديدة وحدوث استقرار نسبى انحصرت، وتراجع سعر الدولار بشكل كبير، وأصبح يقترب الآن من سعره فى السوق الرسمية.
بالإضافة إلى مؤشر تحويلات المصريين فى الخارج، حيث كنا نواجه أزمة فى البنوك نتيجة خروج تلك التحويلات بنفس العملة التى دخلت بها من خارج مصر، وكانت الحصيلة اليومية التى ترد إلى البنك الأهلى على سبيل المثال تتراوح يوميا ما بين 3 إلى 5 ملايين دولار خلال فتره حكم الإخوان ارتفعت الآن وعادت إلى معدلاتها الطبيعية، والتى تراوحت ما بين 10 إلى 15 مليون دولار يوميا، وأصبح يتم التنازل عن تلك الحصيلة وبيعها بالجنية المصرى للبنك، مما أسهم فى زيادة أرصدة البنك من العملات الأجنبية.
وأضاف أنه من المؤشرات الايجابية أيضا زيادة دعم ومساندة الإخوة العرب، وذلك لثقتهم فى الحكومة الجديدة والقيادة الحالية للبلاد، وتم ضخ 12 مليار دولار فى الاقتصاد المصرى، مما أسهم فى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وأن السوق الخارجى كان ينظر إلى مصر نظرة سلبية حيث كانت مبادلات مخاطر الإخفاق المعروفة /سى دى اس/ قبل 30 يونيو 2013، وصل العائد عليها إلى رقم مرتفع للغاية بلغ 8.5% على الدولار، وتراجع الآن إلى 6% بعد عودة التقييمات الائتمانية للمؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى من سالب إلى مستقر لأول مرة منذ 30 شهرا.
مشيرا إلى أن مواقف دول العالم من ثورة 30 يونيو سيسهم بشكل كبير فى تحقيق تقدم فى كبير، خاصة أن الولايات المتحدة اعترفت أنها ثورة شعبية، وكذلك الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى.
