أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم الخسائر بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والتشييد والبناء والسياحة تأثر خلال الفترة من 28 من يناير إلى 5 فبراير الماضيين بلغ نحو 12 مليار جنيه نتيجة الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر.
جاء ذلك فى مؤتمر عقد أمس بمقر الجهاز حول النتائج الاحصائية للقوى العاملة خلال الربع الأخير لعام2010 وقد بلغ نحو إجمالى خسائر قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية بالقاهرة الكبرى ومدن القناة والإسكندرية والعاشر من رمضان 3736.3 مليون جنيه بنسبة 0.7% من اجمالى الإنتاج السنوى بسعر البيع على مستوى الجمهورية.
وبلغت الطاقة العاطلة بهذه المناطق نحو 60% من اجمالى الطاقة الانتاجية المتاحة خلال تلك الفترة وحققت صناعة المنتجات الغذائية أعلى خسائر سواء بسعر البيع 20% أو فى القيمة المضافة الصافية 18.2% من اجمالى الخسائر خلال الفترة نفسها, وحقق إقليم القاهرة الكبرى أعلى نسبة خسائر, حيث بلغت 44.7% من الانتاج بسعر البيع و41.2% من القيمة المضافة الصافية من اجمالى الخسائر المحققة فى الفترة المحددة
أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء, فقد بلغ اجمالى الخسائر المحققة 762.3 مليون جنيه بنسبة 0.9% من اجمالى قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية 488.1 مليون جنيه بنسبة 1.7% من اجمالى القيمة المضافة, حيث بلغ الطاقة العاطلة فى هذا القطاع نحو 90% من قيمة الاجمالى بالمناطق الأكثر تأثرًا خلال فترة البحث وحقق اقليم القاهرة الكبرى أعلى نسبة خسائر بلغت 66.5% من قيمة الأعمال المنفذة 82.7% من القيمة المضافة الصافية من اجمالى الخسائر المحققة بهذا القطاع.
كما تأثرت الحركة السياحية بشكل حاد بالأحداث التى مرت بها البلاد فى الفترة الأخيرة استجابة لنداءات معظم الدول لرعاياها بمغادرة مصر اثناء هذه الأحداث فى الأسبوع الأخير من شهر يناير والغاء حجوزات السائحين خلال شهر فبراير.
وبلغت الخسائر الخاصة بالانفاق السياحى نحو 178 مليون دولار نتيجة مغادرة 210 آلاف سائح للبلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير و825 مليون دولار قيمة الغاء حجوزات شهر فبراير, وقد انخفضت أجور العمالة الثابتة بالقطاع السياحى بقيمة 70 مليون جنيه بالإضافة إلى الاستغناء عن العمالة المؤقتة مما يؤثر فى أسر العاملين.
