اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

رئيس "البنك الأهلى": سوق الدولار السوداء وراء الاختناق في توفير العملة

السبت 17 augu 2013 03:25:00 صباحاً
رئيس
هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى

كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى لوكالة الأناضول، أن أحد الأسباب الحقيقية وراء انتهاء أزمة السيولة الدولارية بأسواق الصرف المحلية، عودة أصحاب التحويلات إلى التنازل عن نحو 70% من هذه التحويلات إلى البنوك خلال الفترة الحالية.
 
وقال "عكاشة" إن هذه النسبة تراجعت خلال الفترة الماضية إلى ما يتراوح بين 25% و35%، الأمر الذي خلق حالة من الاختناق في توفير العملة الدولارية بسوق الصرف.
 
وأرجع "عكاشة" تراجع الأزمة إلى تنازل أصحاب التحويلات عن العملة الأجنبية، وتهافت البعض على السوق السوداء، وسحب جميع التحويلات من البنوك من أجل جني أرباح كبيرة، بسبب الفارق، الذي بلغ جنيها بين السوق الرسمية "البنوك والصرافة" والسوق السوداء.
 
وقال إن الضوابط التي وضعها البنك المركزي منذ تولي هشام رامز منصبه كمحافظ للبنك، تسببت في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك والصرافة، وكذا في السوق السوداء، وكان الفارق لا يزيد على قرش أو قرشين، الأمر الذي جعل أصحاب التحويلات يتجهون لبيع الدولار إلى البنوك بدلاً من السوق السوداء، خاصة بعد تدني الأرباح من السوق الموازية.
 
وبلغت تحويلات العمالة المصرية بالخارج نحو 19.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2012، بزيادة بلغت 7 مليارات دولار على العام السابق، فيما يستحوذ البنك الأهلي المصري على 40% من هذه التحويلات، مقابل النسبة نفسها لبنك مصر، وتتوزع النسبة الباقية على البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي.
 
وفي سياق آخر قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات الكهرباء الحكومية تجاوز حاجز الـ20 مليار جنيه بنهاية العام المالي (2012- 2013).
 
وأضاف "منتصر" لوكالة "الأناضول" أن هذه التسهيلات الائتمانية ليست كلها قروضاً، وتتنوع ما بين مخصصات تمويل شراء محطات كهرباء جديدة، وتمويل فتح اعتمادات لشراء قطع غيار، أو تسهيلات جارية.
 
وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي أنه رغم هذه التسهيلات الضخمة التي تحصل عليها شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إلا أنها لا تعاني من مشاكل حادة في السداد.
 
وقال "الشركات منتظمة فى السداد ولا تعاني من تعثر، ولكن تواجه مشكلات في التحصيل نتيجة للظروف الحالية، وامتناع بعض المواطنين وجهات حكومية وخاصة عن توريد قيمة الفواتير، ما يؤثر على نسب التحصيل".
 
وحسب بيانات صادرة عن الشركة القابضة للكهرباء، فإن خسائر عدم سداد فواتير الكهرباء خلال العام المالي الماضي 2012- 2013 الذي انقضى في 30 يونيو نحو 4.1 مليار جنيه.
 
وقال منتصر: "حتى الآن يمكن القول إن فترات تأخير شركات الكهرباء في السداد مقبولة".
 
وأضاف: يجب أن يدرك المواطنون والجهات الحكومية أن سداد ما عليهم من مستحقات لشركات الكهرباء حيوي، لضمان التزام هذه الشركات بضخ الاستثمارات المطلوبة والحفاظ على سداد القروض.
 
وخفضت شركات الكهرباء حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجديد إلى 18 مليار جنيه مقال 20 ملياراً في العام المالي السابق فقط لنقص السيولة النقدية.
 
من جانبه قال جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إنه لا يوجد قلق من ارتفاع التسهيلات الائتمانية للشركات التابعة لدى جهات التمويل المختلفة، ومن بينها البنك الأهلي.
 
وقال "من المعروف أن قطاع الكهرباء من أفضل القطاعات التزاماً في السداد والوفاء بما عليه من التزامات مالية لجهات التمويل الدولية والمحلية.
 
وأضاف "الدسوقي": "حال حصول شركاتنا على مستحقاتها لدى الجهات الأخرى، سيتم سداد أغلب هذه المستحقات الواجبة".
 
وحسب تقرير لوزارة الكهرباء والطاقة فإن للوزارة مستحقات لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، تصل إلى نحو 16 مليار جنيه فى العام المالى الماضي، مقابل 14.3 مليار في العام المالي السابق (2012/2011).


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية