اتحادا الغرف الصناعية والتجارية

أصدر اتحادا الغرف الصناعية والتجارية بيانًا مشتركًا أمس الجمعة، يعترضان فيه على الأفعال الإرهابية والسلب والنهب والدمار الذي لحق بمختلف المحال التجارية والمنشآت الصناعية والخدمية عقب ثورة 30 يونيو المجيدة والتي أدت لفقدان العديد من أبناء مصر وأسرها مصادر دخلهم وسبل معيشتهم إلى جانب تأثير ذلك السلبي على الاقتصاد المصري ككل.

وأضاف الاتحادان أن السوق تشهد حاليًا تدمير بعض المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، بدعوى انتماء بعض المساهمين لفصيل سياسي معين، أو لجنسية بعض المساهمين وكونهم من دول لا تدعم مصر فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخنا.

ويناشد الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية أبناء مصر الأوفياء ووسائل الإعلام مراعاة أن أي شركة، بغض النظر عن مساهميها، هي منشأة مصرية، وجزء من الاقتصاد القومي، تخلق فرص عمل لأبنائه في وطنهم، وتفتح بيوت أسر مصرية، وتوفر منتجات وخدمات نحن في أشد الحاجة إليها، كما أن بعضها يقوم بالتصدير موفرًا العملة الأجنبية التي تدعم الاحتياطي الذي تناقص خلال العامين الماضيين.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ومحمد ذكي السويدي نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن كل منتسبي الاتحادين شركات وطنية، أنشأها مستثمرون مصريون كانوا أم أجانب، يدعمون مسيرتنا للتنمية ويخلقون فرص عمل لأبنائنا، ولذا لابد من دعمهم، لينموا ويتوسعوا ويدعموا الاقتصاد ويخلقوا المزيد من من فرص العمل ليعود الاقتصاد المصري أقوى مما كان، وتتبوأ مصر المكانة التي تستحقها في الاقتصاد العالمي.

وأوضح الوكيل والسويدي أن المصنع والمتجر والمنشأة الخدمية أصول مصرية على أرض مصر بغض النظر عن مالكها، توفر فرص عمل لأكثر من 20 مليون من أبناء مصر وأن العديد من تلك المنشآت شركات مساهمة، يساهم بها آلاف من أبناء مصر إلى جانب البنوك المصرية، لذا يجب علينا جميعًا أن ندعمها لا أن نحاربها.

وأكد أنه حان وقت حمل المعاون للبناء لا للهدم، فالاقتصاد المصري لن يتحمل أكثر من ذلك.