يعتزم  اتحاد المصارف العربية مخاطبة الأجهزة البريطانية للتأكد من مزاعم تعرض المصارف العربية لعمليات تجسس من بريطانيا نشرتها تسريبات من صحف أوروبية.

وقال عدنان يوسف عضو اتحاد المصارف العربية إن الاتحاد لم يُبلّغ من أي مصرف عربي بأي عملية اختراق أو تجسس تعرض لها، مضيفاً أن حساسية أعمال المصارف تدفع المسؤولين إلى تنفيذ إجراءات أمنية مشددة في التعامل مع الحسابات الخاصة بالعملاء تحفظ لهم السرية والخصوصية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات داخلية في المصارف كافة، حيث تعمل وفقاً لمعايير وإمكانات عالية، لضمان عدم تسرب بيانات العملاء.

وأضاف أن اتحاد المصارف العربية دائماً ما يعقد ورش عمل لتوعية المصارف بآليات الحماية من الاختراقات الأمنية، التي قد تسهم في تدهور بعض الكيانات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه في حالة ثبوت أية عملية تجسس على المصارف الخليجية ستنعكس على كل المصارف العربية والعالمية، مؤكداً أن النظام المالي في الخليج قوي وقادر على كشف عمليات التجسس.

ولفت إلى أن ‘خطورة التجسس ليست في كشف المعلومات، بل تمتد إلى فقد الثقة في النظام المالي للدولة، مشيراً إلى أحقية المصارف في الاتجاه إلى القضاء في حالة ثبوت عمليات التجسس وأضاف، أن ”المصارف الخليجية تضع الحفاظ على سرية بيانات العملاء وضمان أقصى معدلات الأمان لعملياتهم المصرفية على رأس أولوياتها واهتماماتها”، مشيراً إلى أن التوجهات العالمية والاتفاقيات الدولية تدفع المصارف إلى توفير أنظمة حماية يستحيل اختراقها إلا بالتدخل البشري من داخل المصارف، وبالرغم من هذه الاتفاقات إلا أن المصارف الخليجية تسعى جاهدة إلى استقطاب أنظمة في بنيتها التقنية لدعم منتجاتها وقنواتها الإلكترونية، للوصول إلى أهدافها في هذا المجال، وللرفع من درجات أمان تلك القنوات تجنباً لمحاولات السرقة أو التحايل أو التجسس.

وأكد أن أنظمة الحماية في البنوك الخليجية لم تأت كردة فعل على عمليات تجسس سابقة مثل ما قام به النظام الإيراني عندما زرع له بعض المصادر في المصارف السعودية، إنما هو تجاوب مع توجهات عالمية، وتفاعل مع ما يحدث عالمياً.

وقال يوسف: إن دول الخليج تمثل مركزاً مالياً واقتصادياً مهماً يدفع البعض إلى محاولة اختراقه، حيث إن موجودات البنوك الخليجية في نهاية 2012 وصلت إلى 938.3 مليار دولار، وارتفعت أرباحها بنسبة 14.9 في المائة.