أقام نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري ورئيس مجموعة أوراسكوم تلكوم، دعوى ضد الحكومة الجزائرية أمام المحكمة الدولية؛ للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة «جيزي» للاتصالات، وذلك نتيجة تصحيح ضريبي قال إنه «غير عادل».
وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، أن ساويرس أكد أن «منع شركته من القيام بتحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري، مما كبدها خسائر أمام المنافسين، وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع، وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام 2009».
وأكدت الصحيفة الجزائرية، أنه قبل بيع شركة «جيزي» للمجموعة الروسية، تمكن نجيب ساويرس من بيع وحدتين لصناعة الإسمنت إلى مجموعة «لافارج» في يوليو 2007، وهو القرار الذي أثار استياء الحكومة الجزائرية، ولجأت إلى سلسلة من القرارات الاستباقية لمنع المستثمرين الأجانب من بيع استثمارات أنجزت بالاستفادة من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية.
يُذكر أن، نجيب ساويرس حصل على تصريح باستغلال شبكة للهاتف الجوال من الحكومة الجزائر في يوليو 2001، ويمتد تصريح شركة «جيزي» إلى يوليو 2016.
وبلغت قيمة التصحيح الضريبي الذى فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر، التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم 960 مليون دولار، ويشمل التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشركة سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.
