الدكتور أحمد جلال وزير المالية

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أنه كان أمام واضع السياسة المالية والاقتصادية أحد أمرين إما التركيز على انضباط الموازنة العامة مع اتخاذ إجراءات تقشفية لخفض مؤشرات العجز والدين العام، وإما التركيز على تنشيط الاقتصاد من خلال سياسات توسعية تؤدي إلى زيادة فرص التشغيل وقد اختارت الحكومة اتباع الاختيار الثاني.

واضاف "ذلك بالعمل على زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستثماري بالأساس، وهو ما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة كنتيجة لتنشيط الاقتصاد."

وأكد وزير المالية أن نمو الاقتصاد المصري الحالي بمعدلات منخفضة تقل عن الطاقة الكامنة للاقتصاد يسمح بزيادة النمو والتوسع من غير أن يكون لذلك آثارا تضخمية، كما أن المساعدات السخية التي تقدمها دول الخليج لمصر ستسمح بزيادة الانفاق الاستثماري دون التأثير على الضبط المالي وخطط تخفيض عجز الموازنة إلى مستويات تقترب من 9% من الناتج المحلي.

وحول مقترحات زيادة التصاعدية في الضرائب على الدخل أو فرض ضرائب جديدة، أوضح جلال أن الوقت غير مناسب في الوقت الحالي، حيث تتعارض هذه الضرائب مع السياسة التوسعية التي تسعى الحكومة لتنفيذها حاليا، وقال إن نقل أموال من "جيب" إلى "جيب" أخر لن يكون له سوى أثر اقتصادي واجتماعي محدود والأهم منه إدخال أموال جديدة إلى الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار.

واوضح أن الحكومة تعمل في إطار خطة متكاملة من خلال سياسات وبرامج محددة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الانضباط المالي، وذلك لمواجهة التحديات على المدى القصير ووضع الأسس لبناء اقتصادي واجتماعي تستكمله الحكومات القادمة في المدى المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع عدد مجموعات شبابية تمثل حركات ثورية وتيارات فكرية مختلفة من بينهم ممثلين عن حركة تمرد و6 إبريل والتحالف الاشتراكي ومن أحزاب ليبرالية وسلفية وشخصيات عامة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستعقدها الوزارة المالية لعرض توجهاتها والتعرف على الأراء والمقترحات من مختلف فئات المجتمع للعمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

وقال جلال إنه سيتم دراسة كافة المقترحات التي سيتم طرحها خلال هذه الاجتماعات أو من خلال ما يقدمه المواطنون عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة والعمل على تنفيذ الملائم منها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأكد جلال وجود عدد من الإجراءات المحددة لتدعيم العدالة الاجتماعية في الفترة المقبلة مثل تطبيق برنامج للدعم النقدي الذي يستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى معيشة الفقراء، وكذلك برمامج لتحفيز الاندماج الطوعي للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ولفت إلى أنه في الوقت نفسه فأن مفهوم العدالة الاجتماعية يتعدى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية إلى أن تصبح أساسا في جميع السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة مثل التوزيع الجغرافي للاستثمارات ونوعية الاستثمارات التي تحقق أكبر قدر من التشغيل، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة كأساس لتحقيق العدالة من خلال تهيئة الفرص المتساوية للمواطنين في سوق العمل.