وزارة التجارة والصناعة

حذر رؤساء وممثلي المجالس التصديرية من الغاء برنامج مساندة شحن الصادرات المصرية لافريقيا في ظل القواعد والمعايير الجديدة التي اعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا.

واكدوا ان البرنامج ساهم في تطور صادراتنا لأفريقيا خلال الثلاث اعوام الاخيرة بصورة ملحوظة حيث قفزت صادراتنا للدول الافريقية من 3.4 مليار جنيه عام 2009 الي نحو 15.6 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 345%.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس التصديري لمواد البناء مع اكد الدكتور أحمد أيهاب جمال الدين سفير مصر الجديد بالمغرب لبحث سبل تنمية علاقات مصر الاقتصادية مع المغرب ومنطقة غرب افريقيا وكيفية تذليل العقبات غير التجارية التي تواجه المجتمع التصديري المصري في تلك المنطقة. وشارك في الاجتماع رؤساء وممثلي كل المجالس التصديرية.

وبداية دعا علي عيسي رئيس الاتحاد العام للمصدرين وزارة التجارة والصناعة لاعادة النظر في معايير مساندة الصادرات المقترح تطبيقها من اكتوبر المقبل ، حيث انها ستلغي برنامج مساندة الشحن لافريقيا رغم مساهمته الواضحة في نمو صادراتنا لافريقيا.

وقال ان النقل من اهم التحديات التي تواجه نمو صادراتنا بوجه عام ولافريقيا بوجه خاص حيث لا توجد خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الافريقية ، لافتا الي انه كان يوجد منذ فترة خط ملاحي بين الاسكندرية واحدي المواني المغربية ، وهوما قصر فترة زمن الشحن الي 11 يوم فقط ، في حين ان الفترة تصل لنحو 28 يوما لان الخطوط الملاحية الحالية تمر باحدي المواني الاوروبية اولا قبل التوجه لافريقيا.

من جانبه قال السفير أحمد جمال الدين ان العلاقات التجارية بين مصر والمغرب لا ترقي لامكانيات وطموحات البلدين داعيا الي وضع خطة عمل بالتعاون مع رؤساء واعضاء المجالس التصديرية بهدف دعم جهود نمو الصادرات المصرية للمغرب ومنطقة غرب افريقيا ، مع التركيز علي ايجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه المصدرين المصريين في تلك المناطق، خاصة التمويل والنقل بجانب وضع الية لتسهيل استفادة صادراتنا من اتفاقيتي اغادير وتيسير التجارة العربية حيث ان مصر والمغرب اعضاء بالاتفاقيتين.

وقال انه  سيتواصل مع الجهات المعنية في الجانب المغربي لسرعة الانتهاء من تشكيل مجلس الاعمال المصري – المغربي والمتوقف منذ فترة عن اداء مهامه وهو ما سيسهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ودعا السفير احمد جمال الدين الي تنظيم بعثة تجارية كبري تضم كافة المجالس التصديرية لزيارة المغرب في اسرع وقت ممكن مؤكدا ان السفارة ستضع كافة امكانياتها لخدمة اعضاء البعثة وترتيب لقاءات لهم مع مجتمع الاعمال المغربي ، وممثلي الجهات الحكومية المغربية المعنية بمجال عملهم.

من جانبه اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء اهمية وجود اتصالات مستمرة بين المجتمع التصديري ممثل في المجالس التصديرية والبعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم المختلفة، لافتا الي ان الاقتصاد اصبح المحرك الرئيسي للسياسة والمحك الحقيقي لمصالح الدول.

وبالنسبة للسوق المغربية اشار الي انه سوق واعد للصادرات المصرية حيث انه بوابة رئيسية لاسواق غرب افريقيا ، لكنه يحتاج لمعاملة خاصة نظرا لان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح مصر بدرجة كبيرة فمثلا  عام 2009 سجلت صادراتنا نحو 457 مليون دولار   مقابل 10 ملايين دولار واردات مغربية فقط، ايضا العام الماضي 2012، فان الصادرات المصرية سجلت 510 ملايين دولار مقابل 57 مليون دولار واردات مغربية.

وبالنسبة للمشكلات التي تواجه صادراتنا للمغرب قال ان الاجتماع تطرق لاهم تلك المشكلات وهي التمويل والنقل وطول فترة انهاء اجراءات تسجيل المنتجات الدوائية المصرية ومنتجات المستلزمات الطبية، مشيرا الي ان المشاركين طلبوا تدخل السفارة لدي الجانب المغربي لتقصير زمن تسجيل الادوية في وزارة الصحة المغربية خاصة ان معظم شركات المجلس التصديري للادوية والمستلزمات الطبية لديها شهادة السي مارك الاوروبية وهو ما يعني ان انتاجها متطابق تماما مع الاشتراطات القياسية والصحية المطبقة بالاسواق الاوروبية.

وفي هذا الاطار كشف الدكتور أمجد خلف عضو المجلس التصديري للادوية عن وجود فرصة كبيرة لنمو صادرات الدواء المصري في المغرب اذا تم التغلب وحل المشكلات التي نواجهها هناك، لافتا الي ان السعودية علي سبيل المثال تعترف بالشهادات الاوروبية لدي شركاتنا وهو ما سهل تسجيل كثير من المستحضرات الدوائية ومنتجات المستلزمات الطبية  حيث تستغرق عملية التسجيل الان نحو  6 اسابيع فقط مقابل 18 الي 36 شهرا في المغرب.

ودعا منير مسعود وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية الي انشاء مركز لوجستي في غرب افريقيا بحيث يصبح نقطة لتوزيع المنتجات المصرية لدول المنطقة وهو ما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية بصورة كبيرة.