المهندس داكر عبداللاه

طالبت شركات المقاولات الحكومية بفسخ التعاقدات مع الجهات الادارية وشركات القطاع الخاص بالتراضي اسوة بما حدث مع شركات القطاع العام والاعمال، وذلك للخروج الامن للشركات بعد تعرضها لخسائر فادحة ولضمان استمرارها في تنفيذ اعمالها مستقبلا.

وقال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الشركات طالبت الحكومة بانهاء التعاقد بين الجهة الادارية وشركات المقاولات بالتراضي وتطبيق نظرية القوة القاهرة وما ترتب عليها من اثار، ولعدم توافر الاعتماد المالي المخصص لكل مشروع علي حدي جراء الحادث الاستثنائي، او اعادة النظر في اسعار التعاقد في ضوء الاسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ حتي لاتختل اقتصاديات العقد وتجور المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة دون المساس بمعاملات التغيير حيث انها نشأت لحدوث التوازن في العقد بالزيادة او النقصان دون الزيادة المطلقة لبعض بنود العقود.

وأضاف عبداللاه ان ذلك يأتي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، ونتائج ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وما تبعها  من عمليات بلطجة علي المقاولين ونقص السولار والبيومين، والانفلات الامني والسطو المسلح علي المقاولين وابنائهم، مما اصاب المتعاقدين مع الجهات الادارية  بخسائر فادحة تهدد بالتوقف عن تنفيذ التزماته، وما يستلزمه من تحمل الجهة الادارية لجزء من الخسائر حتي تعود للمتعاقد قدرته علي تنفيذ التزماته المالية، وبناءا علي مذكرة المستشار يحيي خضري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو اللجنة الرئيسة لحل مشكلات شركات المقاولات التي بحثت طلب الشركات لتطبيق القرار الاستثنائى.