الدكتور أحمد جلال، وزير المالية
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة ستضخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات جنيه، حسبما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية.
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية تسعى إلى اتخاذ سياسات توسعية تركز على زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد، الذي شهد تباطؤا واضحا في الفترات السابقة، حيث سجل عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب ارتفاع الدين العام لنحو 92% من الناتج المحلي، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات لنحو ملياري دولار، وارتفاع معدلات البطالة إلى 13%، أي أن نحو 3.6 مليون شخص بلا عمل، مع ارتفاع معدل الفقر من أقل من 20% إلى نحو 25%.
وأكد الوزير أن نتائج السياسات التي تتخذها الحكومة ستظهر قريبا، كاشفا عن وضع برنامج للدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا، حيث يجري حاليا وضع معايير الاستفادة من البرنامج، لافتا إلى أن الدعم النقدي سيكون مشروطا بتعليم أبناء تلك الأسر مع تقديم خدمات الرعاية الصحية للأسرة.
كما أعلن الوزير دراسة الحكومة وضع حزمة من الحوافز والمزايا، لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي، من خلال منح إعفاء ضريبي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بجانب مساعدتها على استخراج التراخيص الصناعية والتجارية بصورة مبسطة.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، أفاد الوزير بعقد المجلس الأعلى للأجور عدة اجتماعات مؤخرًا، لدراسة تحديد الحد الأدنى للأجور بصورة تضمن التوازن بين مستوى المعيشة الكريمة، وعدم المبالغة في قيمة الحد الأدنى، بما يحد من معدلات توفير فرص العمل الجديدة، كما تدرس الحكومة وضع حد أقصى موحد للأجور يطبق على جميع قطاعات الحكومة.
وقال الوزير إن هناك قضيتين مطروحتين على الساحة الآن، الأولى زيادة المعدل العام لضريبة المبيعات من 10% إلى 12.5%، وفرض ضريبة تصاعدية، ثم الضريبة العقارية، مؤكدا أن الحكومة لن تزيد فئات الضريبة.
وحول مطالبة البعض بفرض ضرائب تصاعدية، قال الوزير إن مصر كان لديها في فترات سابقة منظومة تصاعدية لضرائب الأرباح الصناعية والتجارية، وهي كانت مريحة نفسيا، وشكلها على الورق جميل، لكن حجم التهرب كان عاليا جدا، مؤكدا أنه مع الضريبة التصاعدية بشرط أن نراعي الوضع الاقتصادي عند فرضها، وألا تشجع على التهرب.
وبالنسبة لمشروع الكروت الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية، أشار الوزير إلى أنه سيوفر ما يتراوح بين 30 و35 مليار جنيه سنويا، من فاتورة دعم الطاقة، من خلال محاربته عمليات تسرب الدعم أو تهريب المنتجات البترولية، حيث يعمل المشروع على ضمان وصول كل الكميات المطروحة من مستودعات البترول إلى محطات الوقود، ثم إلى المستهلكين، لافتا إلى أن المشروع لا يتضمن حدا أقصى أو حصصا أو كميات للاستهلاك، أو تحريك أسعار المنتجات البترولية في الوقت الراهن.
وبالنسبة لتلويح بعض الدول بملف المعونات، قال الوزير إن مصر منفتحة على دول العالم، وترغب في التعاون مع الجميع، ولكنها ترفض وضع شروط من أي جهة لمساعدتنا، مؤكدا أنه ليس قلقا من امتناع بعض الأطراف عن مساعدة مصر.
