الدكتور أحمد جلال، وزير المالية

كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن وضع برنامج للدعم النقدى للأسر الأكثر احتياجا، ويجرى حاليا وضع معايير الاستفادة منه، لافتا إلى أن الدعم النقدى سيكون مشروطا بتعليم أبناء تلك الأسر، مع تقديم خدمات الرعاية الصحية للأسرة.

كما كشف «جلال» عن مبادرة ينفذها الصندوق الاجتماعى، ممولة من البنك الدولى، بقيمة 200 مليون دولار، تستهدف إلحاق الفئات الفقيرة، القادرة، بالعمل فى المرافق العامة لمدة 100 يوم فى العام، مقابل مبلغ مجزٍ. كما تدرس الحكومة وضع حزمة من الحوافز والمزايا لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى، على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمى، من خلال منح إعفاء ضريبى لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وأضاف أن الحكومة ستضخ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات جنيه، حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية. وقال «جلال» إن الحكومة قررت استخدام المنح والودائع المقدمة من الدول العربية، بقيمة 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى لن ندفع عليها فائدة، سنستخدمها لتدعيم الاحتياطى لدى المركزى، و3 مليارات منح لا ترد ومثلها فى صورة منتجات بترولية. ويدرس المجلس الأعلى للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور، بصورة تضمن التوازن بين هدفين، الأول مستوى من المعيشة الكريمة، والثانى عدم المبالغة فى قيمة الحد الأدنى بما يحد من معدلات توفير فرص العمل الجديدة، وهو ما يضر بمن لا يجد عملا فى الأساس.