منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة
قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إنه طالب جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر إلى الرأى العام الأوروبى لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر، وهو ما توافق معه سفير الاتحاد الأوروبى إلا أنه أكد على أهمية قيام السفارات المصرية بدول الاتحاد الأوروبى بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن فى مصر لهذه الدول.
وأشار عبد النور إلى أن هناك إمكانية لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة فيما يتعلق بمجالات تشمل التعليم والصحة والتدريب المهنى، مشيرا إلى أنه ناقش سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة خلال جلسة المباحثات الثنائية مع سفير الاتحاد الأوروبى.
وأشار الوزير فى بيان له اليوم، إلى أن الاتحاد الأوروبى يمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، لافتاً إلى أهمية تعظيم التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد بما يخدم مصالح الطرفين.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل برامج التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبادل الاستثمارات وبما يسهم فى توسيع حجم التجارة البينية لمصر مع دول الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا خلال العام الحالى 2012/ 2013 بنسبة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات.
وأضاف عبد النور، أن الحكومة حريصة على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب واستعادة الأسواق الخارجية ولذا فإن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار الأمنى واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الاقتصاد المصرى لمكانته الإقليمية والدولية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على إعادة الاقتصاد المصرى إلى مساره الصحيح، مشيراً إلى أنها خصصت 22 مليار جنيه لدعم عدد من المشروعات العاجلة دون أى إضافة على عجز الموازنة.
ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة على حرص الاتحاد على استمرار مساندة الاقتصاد المصرى والتى تستهدف خلق مناخ اقتصادى مناسب يعيد الثقة فى الاستثمارات ويدعم الاستقرار الاقتصادى، مشيراً إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى.
