محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال شهر أغسطس كان يمتاز بأداء متباين تأثرًا بالحراك الذى شهدته الساحة السياسية نتيجة ثورة 30 يونيه وأحداث فض الاعتصام وما تلاها من مواجهات، بالإضافة إلى فرض حظر التجول والتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية دولية لسوريا والأوضاع الاقتصادية، مما أدى لحدوث تناقص نسبى فى السيولة الموجهة للاستثمار فى الأسهم، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والتوترات فى الساحة السياسية والأمنية، والتى ما زالت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وأكدت الجمعية أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى، لذلك لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهى تمثل مؤشرًا لما يحدث فى مصر.
كما أكدت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصرى والوضع المالى للبلاد.
ويعكس متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية خلال الشهر (بعد استبعاد الصفقات) حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين، لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وترى الجمعية أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى، رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه فى سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا، ونرى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة فى الاستثمار أدى وسيؤدى إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة، والمؤثر على جلسات التداول اليومية.
وترى الجمعية أن جلسات التداول خلال الشهر، سجلت عودة شريحة صائدى الصفقات إلى البورصات، والتى اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها فى البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذى ينتمى إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة.
وفى المحصلة، فإن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، فى حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية، نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية، فى ظل غياب الاستثمار المؤسسى المبنى على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية، والتى يستحوذ الاستثمار المؤسساتى على التداولات، حيث يلاحظ أن الأداء اليومى، ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشرة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذى يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسى على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر.
كما ترى الجمعية أن نتائج الشركات التى تم الإعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية فى 30-6-2013، قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالى توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل، جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
