صورة ارشيفية

أفادت أرقام نشرها المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" إلى أن نسبة البطالة في منطقة اليورو بقيت خلال شهر يوليو عند مستواها القياسي الذي بلغ 12.1 %، على الرغم من تراجع عدد العاطلين عن العمل بشكل طفيف.

واوضحت الاحصاءات أن 19 مليونا و231 ألف شخص كانوا عاطلين عن العمل في منطقة اليورو في يوليو - أي أقل 15 ألفا عن العدد المسجل في يونيو- وهو الشهر الذي شهد انخفاضا قدره 35 ألفا في عدد العاطلين عن العمل.

هذا وقد بدأت طوابير العاطلين في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة في الانكماش في يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، ما أذكى الآمال بأن المنطقة قد تخرج من أزمتها الاقتصادية الممتدة.

وتمثل تلك الملايين التى تعاني البطالة في منطقة اليورو وغالبيتهم من الشباب، قنبلة موقوته تسعى المنطقة لإيجاد حلول عاجلة لها لكن عدد العاطلين عن العمل يبقى بالأرقام المطلقة أكبر من العدد الذي سجل في أبريل وخصوصا أن منطقة اليورو تضم مليون عاطل عن العمل إضافيا عما كان قبل عام وتحديداً في يوليو من العام الماضي.

وازداد التفاؤل باقتصاد منطقة اليورو بدرجة كبيرة في آأغسطس لكن ظلت معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة خاصة في أكثر دول المنطقة ضعفا وهو ما ألقى الضوء على الهوة التي تفصل الشمال عن الجنوب الذي يواجه مشكلات.

ويرجع الانخفاض الطفيف على مدى شهر في عدد العاطلين عن العمل إلى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، وقد تراجع عددهم بمقدار 16 ألفا مقارنة يونيو مع أن نسبة البطالة ارتفعت من 23.9 % إلى 24 %، وفي مجمل الاتحاد الأوروبي بقيت نسبة البطالة مستقرة على 11 %، وقد طالت 26 ألفا و654 مليون شخص، أي بتراجع 33 ألفا عما كانت عليه في الشهر الذي سبقه بفضل انخفاض عدد الشباب العاطلين عن العمل 38 ألفا عما كانوا في شهر يونيو.

من جهتها ، أشارت جنيفر ماكياون من مجموعة "كابيتال إيكونوميكس إلى أن التحسن يبدو دليلا إضافيا على انتعاش معتدل في منطقة اليورو، لكن أرقام البطالة في شهر يوليو تؤكد أن ذلك لا يحيي سوق العمل حتى الآن، أما مارتن فان فلييه من مجموعة "إي إن جي" فيبدو فكان أكثر تفاؤلا ووجد في عدم ارتفاع معدل البطالة أمراً مشجعا.

وأظهر مؤشر اقتصادي صدر الجمعة أن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو قفزت هذا الشهر لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال عامين وسط مؤشرات على أن تكتل العملة الموحدة المتداعي جراء أزمة مالية يسير على طريق التعافي.

وكان مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية قد ارتفع - و الذي يحظى باهتمام بالغ- إلى 95.2 نقطة بعدما بلغ 92.5 نقطة في شهر يوليو ليسجل رابع زيادة شهرية على التوالي.

وقاد الارتفاع الذي تجاوز التوقعات حدوث زيادات لمؤشرات كل الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، حيث سجلت ألمانيا 3.3 نقطة، وفرنسا 1.6 نقطة، وإيطاليا نقطتين، وإسبانيا 0.8 نقطة، وهولندا 5.2 نقطة، وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، شهدت بريطانيا - القوة الاقتصادية الكبيرة - زيادة في الثقة باقتصادها بمقدار 4.3 نقطة.

وأكدت المفوضية أن الزيادة القوية في منطقة اليورو نتجت من تحسن ملحوظ في الثقة بين المستهلكين والمديرين في قطاعات الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة، مشيرة إلى أن الثقة ضعفت فقط في قطاع التشييد.

وارتفع مؤشر ثقة أصحاب الأعمال في المنطقة الذي يستند إلى طلبيات الشركات، وثقة القطاع الصناعي، وعوامل أخرى مثل خطط التوظيف في الشركات في شهر أغسطس 2.7 نقطة إلى 95.2.

ودفع ذلك البعض لتوقع أن تكون دول المنطقة قد خرجت من أزمتها التي أشعلها استثمار البنوك في الإقراض العقاري الخطر والتي دفعت بعض الدول بعد ذلك إلى شفا الإفلاس.

في سياق متصل، ذكر مكتب إحصائيات الاتحاد الأوروبي "يورستات" أن تكلفة المعيشة ارتفعت بنسبة 1.3 % في التكتل ذات العملة الموحدة في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويمثل هذا المعدل انخفاضا بنسبة 0.3 % عن الشهر السابق عليه وانخفاضا بنسبة 0.1 عما توقعه المحللون، وهو ما يضع أسعار المستهلك هدفا للبنك المركزي الأوروبي بإبقاء التضخم السنوي في منطقة اليورو أقل، ولكن أقرب من 2 %.

وأظهرت البيانات انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 0.4 % بينما ارتفعت أسعار الغذاء والكحوليات والتبغ بنسبة 3.3 % مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.