سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية
أبلغت قطر الحكومة المصرية إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، كان يستحق طرح الشريحة الأولى منها فى أغسطس الماضى والثانية فى سبتمبر الجارى.
وقال سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، الوزارة ما هى إلا منفذ لإجراء عملية طرح السندات، حيث أبلغها البنك المركزى بقرار الحكومة القطرية تأجيل طرح السندات، دون تحديد موعد آخر للطرح، من خلال بنك قطر الوطنى الذراع الاقتصادى لحكومة قطر.
وأضاف خلاف فى تصريحات في تصريحات صحفية، أن الاتفاق يتم بين البنك المركزى وبنك قطر الوطنى، دون تدخل من وزارة المالية، إلا فى حالة إبلاغ المركزى لها بإجراء عملية الطرح، وهو ما لم يحدث.
وأوضح رئيس وحدة الدين العام أن الدفعة الثانية من المساعدات القطرية والتى تقدر قيمتها بـ3 مليارات دولار، كان من المقرر طبقا للتعاقد بين الحكومتين طرحها على 3 شرائح، تم طرح الأولى بالفعل فى أول يوليو الماضى بقيمة مليار دولار، فى حين لم يتم طرح الشريحتين الأخريين بقيمة مليار دولار لكل منهما.
وأشار خلاف إلى أن المبلغ والمقدر قيمته الإجمالية بحوالى 3 مليارات دولار عبارة عن وديعة باسم البنك المركزى المصرى فى بنك قطر الوطنى بالدوحة، وطبقا للتعاقد الموقع بين الحكومتين يتم الإفراج عن المبلغ على 3 شرائح تقوم الحكومة بإصدار سندات به، ويكون البنك المركزى هو المسئول عن السحب ودفع الفوائد، فى حين تنفذ وزارة المالية عملية الطرح.
وبنك قطر الوطنى هو بنك تجارى تمتلك الحكومة القطرية 50% من أسهمه، وتأسس البنك فى 1964، عبر جهاز قطر للاستثمار.
وكانت قطر قد أعلنت تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة إجمالية 5.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد إبان حكم الإخوان، يتم طرحها فى صورة سندات دولارية، حيث تم طرح الدفعة الأولى فى مايو الماضى بقيمة 2.7 مليار دولار من خلال بورصة أيرلندا، بفائدة بلغت 4.25%.
فى حين تقرر طرح الدفعة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح، قيمة كل منها مليار دولار خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بفائدة 3%، حيث تم طرح الدفعة الأولى منها، وأجلت قطر طرح 2 مليار دولار الأخرى، تعبيرا عن غضبها من ثورة الشعب على حكم الإخوان المسلمين.
وكان من المقرر أن يتم طرح السندات القطرية ضمن برنامج للحكومة السابقة لطرح سندات دولارية بقيمة 12 مليار دولار غير محدد المدة بداية من مايو الماضى واستخدام عائدها فى سد عجز الموازنة العامة، وهو البرنامج الذى توقف بعد ثورة 30 يونيو.
وأعلنت حكومات السعودية والإمارات والأردن دعمها لمصر بعد ثورة يونيو، وضخ مساعدات مالية وعينية فى صورة مواد بترولية بقيمة إجمالية قدرها 12 مليار دولار، وهو ما أسهم فى تقليص الفجوة التمويلية بشكل كبير، وإعلان الحكومة المصرية لعدم استمرار فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة الحالية، على أن تفكر فى ذلك مستقبلا لتحسين التصنيف الائتمانى لمصر.
وبلغ عجز موازنة العام المنقضى 2012/2013 طبقا للحساب الختامى الذى انتهت وزارة المالية من إعداده 240 مليار جنيه بنسبة 13.8% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى تستهدف فيه موازنة العام الحالى 2013/2014 تحقيق عجز بقيمة 186 مليار جنيه بنسبة 9.1%، وهو ما يصعب تحقيقه عمليا فى ظل المؤشرات الحالية.
