صورة ارشيفية

اكد  لطفي شندي رئيس هيئة الخدمات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتقييم ان اللجنة انتهت من اعادة تقييم سعر الارض التي عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  علي المصريين بالخارج لاستغلالها في انشاء سكن عائلي، حيث تم تحديد سعر الارض بمدينة القاهرة الجديدة  بقيمة 450 دولار للمتر ، و610 دولار بمدينة الشيخ زايد و385 دولار في دمياط الجديدة و225 دولار في مدينة بدر و160 دولارا في المنطقة الاولي بالمنيا الجديدة  و190 دولارا للمنطقة الثانية الاكثر تميزا، تمهيدا لاعادة الترويج لهذه الاراضي وسط تجمعات المصريين بالخارج.

وكشف عن بدء اعادة تقييم سعر الاراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 17 مدينة بعدد منمحافظات مصر وهي مدن بدر والعاشر من رمضان  و6 اكتوبر والقاهرة الجديدة و15 مايو والعبور ودمياط الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية الجديدة والنوبارية الجديدة وبني سويف الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس.

وقال ان اللجنة انتهت بالفعل من اعادة تقييم اسعار اراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاشر من رمضان  والبالغ عددها 702 قطعة بمساحة اجمالية تبلغ 48.6 مليون متر مربع تقريبا، تمهيدا لقيام هيئة التنمية الصناعية بطرحها علي المستثمرين حيث ستخصص تلك الاراضي للاستثمار الصناعي.

وأوضح ان الاسعار التي وضعتها اللجنة اختلفت حسب كل قطعة ارض ومميزاتها وهي تتراوح بين 420 جنيه للمتر و750 جنيها ، وهذه الاسعار سارية فقط لمدة 6 اشهر ، وبعدها اذا لم يتم التصرف في بعض هذه الاراضي سيعاد تقييمها من جديد لضمان الشفافية والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة.

وقال ان الدكتور أحمد جلال وزير المالية طلب من اللجنة العليا سرعة الانتهاء من انجاز عمليات تقييم الاراضي المخصصة للاغراض الصناعية والتي يتوقف بدء طرحها علي المستثمرين علي الانتهاء من التقييم الرسمي للاسعار، لافتا الي ان الوزير حدد مجموعة من المعايير يجب مراعاتها عن التقييم وهي الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة ودون تعسف ، مع الالتزام بقواعد موضوعية واضحة وشفافة.

وأضاف انه تنفيذا لسياسة وزارة المالية فان عمليات اعادة تقييم الاسعار تعتمد علي عدة معايير وضعتها اللجنة التي تضم عددا من الخبراء المثمنين ،وهي اختلاف قيمة قطع الاراضي من حيث وقوعها داخل مناطق تمت تنميتها بالفعل او بالقرب منها او مناطق مستهدف تنميتها ، ومراعاة الاسعار السوقية السائدة ، وطبيعة الانشطة الصناعية المرخص باقامتها علي تلك الاراضي وارتباط ذلك بتكلفة المرافق الخاصة بكل منها ، حيث توجد اراضي مخصصة لنشاطات صناعية مختلفة واراضي مخصصة لنشاط التخزين والتشوينات المرتبطة بالنشاط الصناعي.

وقال ان اللجنة راعت ايضا  في عملها مستويات اسعار الاراضي في المدن الصناعية  بالمدن والمحافظات المجاورة للعاشر من رمضان ، وأيضا بالمدن الاخري علي مستوي الجمهورية لضمان عدم وجود تفاوت كبير في الاسعار.

واضاف ان الهيئة اعادت ايضا تقييم مساحة 10 افدنة  بامتداد المنطقة الصناعية جنوب شرق الرسوة بمحافظة بورسعيد والتي ستستخدم لاقامة ساحة انتظار لاستيعاب الشاحنات المتعاملة مع الميناء حيث قدرت قيمتها بنحو 19 مليون جنيه، ايضا فان قيمة الارض بذات المنطقة  التي سيتصرف فيها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والبالغة مساحتها نحو 63 فدان ، قدرت قيمتها  بنحو 93 مليون جنيه، كما تم زيادة مقابل الانتفاع لقطعة الارض المخصصة لمزارع الندي بمنطقة المحجر البيطري باسوان الي 60 الف جنيه سنويا.

واشار الي ان اللجنة بناء علي طلب محافظة الوادي الجديد قامت بتقييم قيمة 7500 فدان بمنطقة الفرافرة بالوادي الجديد ، سيتم تخصيصها لاحدي شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، بجانب اعادة تقييم اراض محافظة جنوب سيناء في مدن شرم الشيخ ونويبع ودهب والطور.