الدكتور محمد معيط

صرح الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات، بأن ما تردد فى الآونة الأخيرة بشأن اكتشاف بعض المخالفات المالية والإدارية فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالصندوق الحكومى- يخص فقط حالات محدودة ومحددة وردت بتقارير جهات رقابية.

وأكد "معيط" أن هذه المخالفات لا تمس عموم العاملين بالصندوق الحكومى وقياداتهم، مؤكدًا أن طلب التحقيق فيها تم بناء على طلب من بعض العاملين بالصندوق الحكومى لكشف هذه المخالفات.

وأضاف: بخصوص ما يتردد حول عملية دمج صندوقى التأمين الاجتماعى بـ"الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى"، فإن عملية الدمج تأتى تنفيذًا للقانون رقم 207 لسنة 1994 الذى نص على أن تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأرجع هذا القرار لعدد من الاسباب والاهداف، أهمها عدم قدرة أى من الصندوقين على خدمة المواطنين المتعاملين مع الصندوق الآخر، وهو ما يرجح عملية الدمج بحيث يمكن للمتعاملين مع التأمينات الاجتماعية التعامل مع أى من مكاتب التأمينات الاجتماعية بغض النظر عن التبعية.

وأوضح أن عملية دمج الصندوقين فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ستؤدى إلى زيادة كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وأشار إلى أن الانتشار الجغرافى لمكاتب ومناطق صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى محدود جداً مقارنة بـ"التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص"، وبالتالى يمكن استخدام الانتشار الجغرافى لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص فى خدمة جميع المتعاملين مع الهيئة ككل، مما سيؤدى إلى التخفيف عن كاهل المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك لأنهم فى ظل إعادة الهيكلة لن يكونوا مضطرين للسفر لعشرات الكيلومترات للحصول على الخدمة، خاصة أن الكثير منهم من كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل مشقة السفر.

واكد مساعد الوزير ان خطة الدمج  راعت  تحقيق مرونة عالية  للهيكل الموحد للهيئة بحيث يستوعب العاملين فى صندوقى التأمين الاجتماعى لأجل التوسع المنشود لنظام عمل الهيئة فى المستقبل.

وأضاف أن استراتيجية الدمج قائمة على ضرورة ألا يكون لها أى تأثير سلبى على أى موظف فى التأمينات أو تخفيض راتبه بل على العكس فقد تمت زيادة الرواتب والمميزات، التى يتمتع بها العاملون بالهيئة طبقاً لاعلى ميزة موجودة فى الصندوقين فقد تم، تمهيداً لعملية الدمج، زيادة إجمالى رواتب العاملين بالصندوقين إلى ما بين 200 و300% خلال العامين الأخيرين تطبيقاً لموافقة مجلس الإدارة على رفع الرواتب للعاملين بالصندوقين إلى الرواتب الأعلى، كما تمت زيادة عدد قطاعات الهيكل الادارى بما يزيد من فرص الترقية امام العاملين بالصندوقين.

أما بخصوص أموال التأمينات الاجتماعية فصرح الدكتور "معيط" بأن أموال التأمينات هى حق لأصحاب المعاشات، ولا يملك وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية أو أى جهة أخرى الحق فى التصرف فى هذه الأموال أو ضمها إلى موازنة الدولة، فقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 تنص مادته رقم 9 على "أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لها شخصية اعتبارية وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، ومثلها فى ذلك مثل جميع الهيئات القومية الأخرى، التى لها شخصية اعتبارية وموازنة وميزانية مستقلة.

وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بالمراقبة على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفة مستمرة، ولا يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد ميزانيتها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.