صورة أرشيفية
واجهت مجموعة الدول العشرين الأزمة المالية العالمية فى 2009 بتعاون غير مسبوق بين الدول المتقدمة والناشئة، لتفادى انهيار اقتصادى، وهو أمر لم يتكرر منذ ذلك الحين.
وبعد مضى أربع سنوات تشكل التحولات فى موازين القوى وحركة الأموال- وفى مقدمتها هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة- والخلافات المتزايدة بشأن سوريا اختبارا لإرادة قادة مجموعة الدول العشرين فى اجتماع قمة سيعقد فى سان بطرسبرج ثانى أكبر مدينة روسية هذا الأسبوع.
وتضم مجموعة الدول العشرين اقتصادات نامية ومتقدمة تمثل ثلثى سكان العالم و90 فى المائة من ناتجه، وهو ما يجعل من الصعب عليها تشكيل جبهة موحدة نظرا لاتساعها الكبير للغاية.
وقال خبير اقتصادى دولى طلب عدم الكشف عن هويته فى حديث عن المناقشات التى ستستغرق يومين، وتبدأ غدا الخميس، "هناك افتقار شديد للتنسيق.. لا أعتقد أنى رأيت الوضع سيئا بهذه الدرجة من قبل".
وقد يكون الرئيس الأمريكى باراك أوباما معذورا إذا أراد ألا يشارك فى هذه القمة، بعدما انسحب بالفعل من لقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أعقاب خلاف بين واشنطن وموسكو.
فأوباما يواجه صعوبات فى حشد تأييد غربى لعمل عسكرى ضد سوريا ردا على ما تقول واشنطن إنه هجوم بالأسلحة الكيماوية أدى إلى مقتل 1400 شخص.
وتراجعت بريطانيا الحليف التقليدى، بعدما اعترض برلمانها الأسبوع الماضى على توجيه ضربة عسكرية.
وأثار سعى أوباما للحصول على موافقة الكونجرس على استخدام القوة دهشة الكرملين باعتباره مظهر ضعف بعد غزو العراق الذى قادته الولايات المتحدة وحربها فى أفغانستان على مدى العقد الماضى.
ويريد بوتين وضع أزمة سوريا على جدول أعمال قمة الدول العشرين ومن غير المرجح أن يقدم أى تنازلات.
وقال بوتين يوم السبت "إنها (مجموعة العشرين) ليست بديلا لمجلس الأمن الدولى.. فهى لا تستطيع اتخاذ قرارات بشأن استخدام القوة. لكنها منصة جيدة لمناقشة المشكلة. لماذا لا نستفيد من ذلك؟، "هل من مصلحة الولايات المتحدة مجددا تدمير نظام الأمن العالمى وقواعد القانون الدولى؟ هل سيقوى ذلك موقف الولايات المتحدة على الساحة الدولية؟ أستبعد ذلك".
وتقول سوريا وروسيا، إن المعارضة السورية المسلحة هى التى نفذت الهجوم الكيماوى لتوفير غطاء لتدخل عسكرى أجنبى. واستخدمت موسكو مرارا حق النقض فى مجلس الأمن لعرقلة قرارات ضد سوريا.
وسيناقش الصراع السورى على هامش القمة بعض وزراء خارجية مجموعة العشرين الذين لا تجرى دعوتهم عادة لهذا الاجتماع السنوى. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المسألة ستوضع أمام القادة لمناقشتها بشكل رسمى.
ومن غير المتوقع شن هجمات جوية فى الوقت الراهن، رغم الفزع الذى نجم عن اختبار صاروخى إسرائيلى أمس الثلاثاء، إذ إن مفتشى الأمم المتحدة لم يرفعوا بعد تقريرهم عن قتلى دمشق، ومن المنتظر أن يتخذ الكونجرس قراره الأسبوع القادم.
وتظهر بعض الأرقام خللا استراتيجيا. فالإنفاق العسكرى للولايات المتحدة يشكل 39 فى المائة من الإنفاق العسكرى العالمى، بينما يبلغ نصيبها من الاقتصاد العالمى 22 فى المائة.
ويبدى آخرون عدم رضاهم عن تدخلات عسكرية مكلفة.
وفيما يتعلق بالأسواق المالية كان الدولار الذى يلعب دورا هائلا فى النظام المالى العالمى، ويشكل 62 فى المائة من احتياطيات البنوك المركزية فى أنحاء العالم مسؤولا بشكل جزئى عن تقلبات الأسواق أثناء فترة رئاسة روسيا لمجموعة العشرين.
وبدأ العام بخلاف حول ما إذا كانت سياسة التحفيز المالى والنقدى الجريئة التى أطلقها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى تعد "حرب عملات" تهدف إلى تخفيض قيمة العملة لتعزيز القدرة التنافسية.
وحظيت خطة آبى برضا المجموعة فى نهاية المطاف، حينما اجتمع وزراء المالية فى فبراير. فالاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) يقوم على أى حال بشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا فى محاولة لاستعادة تدفقات ائتمانية بفائدة مقبولة فى اقتصاد الولايات المتحدة.
وحينما حذر بن برنانكى رئيس الاحتياطى الاتحادى فى مايو من أن المركزى الأمريكى سيقلص برنامجه التحفيزى مع تعافى اقتصاد الولايات المتحدة بدأت الدولارات ذات التكلفة الرخيصة التى تدفقت على الأسواق الناشئة فى الهروب من تلك الأسواق.
وكانت الدول التى تعانى من عجز محلى وخارجى وفى مقدمتها الهند هى الأشد تضررا.
وقالت كسينيا يوداييفا منسقة قمة العشرين فى روسيا فى مؤتمر صحفى "نتوقع جدلا شديدا حول الآثار الجانبية المحتملة لتخارج الولايات المتحدة من سياسة التيسير الكمى".
ولم يظهر ما يشير إلى أن الأعضاء الآخرين من الأسواق الناشئة فى مجموعة بريكس وهم البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا يقفون بجانب الهند العضو فى المجموعة بعدما دعت نيودلهى الأسبوع الماضى إلى تدخل مشترك لدعم العملات.
وقال نيل ماكينون الخبير الاقتصادى لدى في.تي.بى كابيتال "تظهر الضغوط والتقلبات فى الأسواق الناشئة أن التعافى قد يتبدد بسهولة".
ولا تزال دول مجموعة بريكس تكافح للتوصل إلى اتفاق لإقامة بنك تنمية مشترك، وقد يستغرق التوصل إلى مثل هذا الاتفاق عدة أشهر وربما عام، بينما تراجعت فكرة إنشاء صندوق مشترك للتدخل فى أسواق العملات.
ولا يمكن تصور أن تختتم قمة أعمالها دونما اتفاق على شىء ما. لذلك من المتوقع أن يوقع القادة على مقترحات لمكافحة التحايل الضريبى، من جانب الشركات متعددة الجنسيات الذى تم الكشف عنه فى يوليو.
وسيناقش القادة أيضا مبادرة لتحسين القواعد المنظمة للسوق العالمية للمشتقات المالية، مثل العقود الآجلة والخيارات وغيرها، والتى يبلغ حجمها 630 تريليون دولار لتفادى حدوث اضطرابات محتملة.
وسيمنح مجلس الاستقرار المالى التابع لمجموعة العشرين هذا القطاع مهلة حتى عام 2015 للامتثال للقواعد العالمية الجديدة.
وبينما اتخذت الولايات المتحدة والصين إجراءات جريئة لتحفيز الطلب فإن أوروبا تتباطأ فى التخلى عن سياسة التقشف، وترفض ألمانيا أكبر ممول فى القارة توقيع صك مفتوح لدعم اتحاد مصرفى لمنطقة اليورو.
وتفتت النظام المصرفى قد يضر بالنمو إذا أخفقت الدول فى تجاوز خلافاتها حول البنوك الكبيرة المتعثرة التى لا يمكن السماح بانهيارها حسبما ذكره مارك كارنى محافظ بنك انجلترا المركزى ورئيس مجلس الاستقرار المالى هذا الأسبوع.
ولن يناقش القادة فى قمة العشرين المسألة الملحة التى تتمثل فى كيفية الحد من اعتماد العالم على عملة واحدة.
وقال نيل شيرنج الخبير لدى كابيتال إيكونوميكس فى لندن "يعد الدولار وما يرتبط به من تيسير كمى عاملا رئيسيا للأسواق، "بالنسبة للأسواق الناشئة.. الشىء الوحيد الأسوأ من ضعف الدولار هو الارتفاع الشديد للدولار".
