أظهر الاقتصاد الباكستانى بعض مؤشرات الأنباء السارة بعدما وافق صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 6.7 مليار دولار، لكن خبراء قالوا إن المطلوب تحقيق إصلاحات قوية لتحقيق أى تغير كبير.
وارتفعت الأسهم بنسبة 2% وشهدت العملة المحلية استقرارا بعد أسابيع من الهبوط الحر عقب موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد فى واشنطن الليلة الماضية على القرض.
وقال الصندوق إن الشريحة الأولى من القرض وتبلغ قيمتها 540 مليون دولار سيتم توفيرها على الفور للحكومة، بينما سيتم دفع بقية المبلغ خلال فترة ثلاث سنوات.
وأكدت الحكومة الباكستانية عزمها مواصلة الإصلاحات فى القطاع المالى وقطاع الطاقة الحيويين.
وقال رانا أسد المتحدث باسم وزارة المالية إننا: "نرحب بقرار مجلس صندوق النقد الدولى".
وسعت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نواز شريف إلى الحصول على قرض الصندوق بعدما تولت السلطة فى يونيو فى محاولة لإنعاش الاقتصاد الذى تعرقله سنوات من العنف وأزمة طاقة.
وقال خبراء اقتصاد إن تأمين الحصول على القرض كان "خطوة أولى طيبة"، لكنهم دعوا الحكومة لمباشرة إصلاحات قوية للتأكد من ترجمته إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.
وقال نعمان ساتى الخبير فى شؤون الاستثمار بكراتشى إنها "مجرد بداية للبرنامج".