تستهدف اليابان تجميع حزمةانفاقلتمويل جهود اعادة الاعمار بعد ان ضربها أقوى زلزال تتعرض له على الاطلاق منذ قرن فى خطوة قد تؤدى الى زيادة الاوضاع سوءًا بالنسبة الى وضعها المالى حيث إنها ستعانى لكبح أكبر دين عام بالعالم.

وتمثل منطقة "توهوكو الشمالية"، التى كانت الاكثر تأثرًا بهذه الكارثة نحو 8% من اجمالى الناتج المحلى، ويوجد بها العديد من المصانع المختلفة، كما تمتلك البنية التحتية للطاقة والمتضمنة مصنعًا للطاقة النووية، التى أوضحت الحكومة أنه مهدد بالانهيار بعد حدوث الانفجار.

وقال خبراء الاقتصاد إن اغلاق المصانع وخفض الطاقة والتأثيرات السلبية على ثقة المستهلك قد تضر بالناتج المحلى الاجمالى لليابان لمدة تستغرق أشهر، حيث قالت المحللة "اليسيا أوجاوا" إن مخاطر زيادة الانفاق العام الاضافية قد تضر بالطلب على السندات الحكومية.

وصرح "يوكيو إيدانو"، كبير امناء مجلس الوزراء اليابانى لتليفزيون "NHK"، بأن صانعى السياسات سيحتاجون الى تجميع حزمة انفاق على المدى المتوسط وحتى طويل الأجل للتكيف مع ما حدث بعد الزلزال القوى، الذى شهدته البلاد، موضحين أن المسئولين سيستخدمون نحو 200 مليار ين (2.4 مليار دولار) متبقية من الموازنة للعام المالى المنتهى فى مارس الحالى فى جهود التعافى.

وأضاف ان الانتخابات المحلية التى كان من المقرر اجراؤها فى الشهر المقبل سيتم تأجيلها.

واعترف وزير المالية اليابانى "يوشيهيكو نودا" للصحفيين فى طوكيو بوجود صعوبة فى تجميع حزمة انفاق اضافية قبل انتهاء الشهر الحالى، مشيًرا الى أن الحكومة تخطط للاجتماع فى مساء اليوم لمناقشة التأثيرات السلبية على الاقتصاد من الزلزال.

يذكر أن شركات يابانية مثل سونى كورب وتويوتا موتور وهوندا موتور ونيسان موتور أغلقت مصانعها فى شمال اليابان.