صورة أرشيفية - عمليات قرصنة على السفن
حذر المؤتمر الدولى لمكافحة القرصنة فى دبى من إمكانية "عودة القراصنة فى البحر الأحمر وخليج عدن وأمام سواحل الصومال، إلى استئناف نشاطهم إذا توقفت القوات البحرية عن تسيير دورياتها وفى حال قيام السفن بالتخفيف من إجراءات الأمن على متنها".
وقال البيان الختامى للمؤتمر، إن عودة القرصنة "قد تزيد الخسائر التى تتكبدها التجارة العالمية والتى قدرت بـ18 مليار دولار العام الماضى".
واختتم المؤتمر أعماله مساء اليوم الخميس بعد يومين من المناقشات بحضور ممثلين من 50 دولة.
وقال البيان الختامى للمؤتمر: إنه "لا تزال القرصنة البحرية فى خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندى تشكل تهديدا للتجارة والسلام والأمن، وعلى الرغم من أن جهود المجتمع الدولى وقطاع الشحن البحرى، قد أدت إلى انخفاض ملموس فى هجمات القراصنة، إلا أنه لا يزال هناك عدد من البحارة المحتجزين على يد القراصنة الصوماليين".
ونبه المشاركون فى المؤتمر إلى أن "الانخفاض فى هجمات القراصنة لايزال هشا وقابلا للانتكاسة، ما يدعو الحكومات وقطاع الصناعة البحرية لمواصلة التركيز على القرصنة البحرية، وحذروا من أن تخفيف الجهود الأمنية والتساهل فى بناء القدرات فى البحر وعلى اليابسة سيؤدى إلى عودة الهجمات".
وأثنى المشاركون فى الجلسات بجهود حكومة الصومال الاتحادية والهيئات الإقليمية والمحلية فى إعاقة نشاطات القرصنة وتقديم القراصنة للمحاكمة.
شارك فى المؤتمر الذى استضافته دولة الإمارات للعام الثالث على التوالى شخصيات رفيعة المستوى من بينها رئيس جمهورية الصومال والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكثر من 20 وزير، إضافة إلى أكثر من 150 مسؤولا تنفيذيا من شركات بحرية عالمية ومسؤولين عسكريين وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأكاديميين وخبراء مرموقين.
ونظم المؤتمر وزارة خارجية الإمارات ومجموعة موانئ دبى العالمية وشركة أبو ظبى للموانئ.
