شهد قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالى، حالة من التذبذب بفضل أداء سهم أوراسكوم تليكوم نتيجة الأنباء عن شركة "جيزى" وموقف الحكومة الجزائرية من تنفيذ صفقة بيعها التى دخلت فى منعطف خطير مما نتج عنه أداء سلبى على سعر السهم. فقد تأرجح السهم ما بين 4.30 و5.5 جنيه، مما أثر بالسلب على أداء القطاع وجعله ينزف الكثير من النقاط, حيث يمثل أكبر وزن نسبى فى القطاع. وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 5 نقاط بنسبة بلغت 1.09% حيث وصل فى أول يوليو الماضى إلى 457 نقطة ليواصل الصعود إلى 462 نقطة فى نهاية شهر سبتمبر الماضى متخللا حالة من الارتفاع فى أغسطس الماضى بفضل الأنباء الإيجابية عن بيع "ويذر" إلى "فيمبلكوم للاتصالات"، وتبلغ قيمة الصفقة 6.5 مليار دولار، وفى حالة البيع سوف يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها من خلال عملية مبادلة أسهم إذ يحصل "ساويرس" علي نسبة تتراوح بين 20 و30% من أسهم "فيمبلكوم" بغرض فتح سوق جديدة. وعزز الخلاف القائم بين الحكومة الجزائرية وشركة أوراسكوم تليكوم الجزائرية من الأداء السلبى على القطاع بصفة عامة والسهم بصفة خاصة حيث خسر السهم خلال شهر ستبمبر ما يقرب من 21% من قيمته وحقق أدنى سعر له خلال عام ونصف العام الخميس الماضى، آخر يوم تداول فى شهر سبتمبر، وهو 4.30 جنيه إثر مطالبة الحكومة الجزائرية بـ230 مليون دولار أمريكي تقريبًا - كإعادة تقدير الضريبة المبدئي- عن الأعوام 2008 و2009. وعلى صعيد الأسهم صعد سهم أوراسكوم تليكوم خلال الربع الثالث من العام الحالى بما قيمته 6 قروش بنسبة بلغت 1.20% حيث استهل التعاملات فى أول شهر يوليو على 4.98 جنيه لينهيها فى آخر شهر سبتمبر الماضى على 5.04 جنيه. وقفز سهم "المصرية للاتصالات" بنسبة بلغت 11.05% بما يعادل 1.74جنيه حيث استهل السهم فى بداية الربع الثالث من العام على 15.74 جنيه ليغلق على نهاية الربع الثالث على 17.48 جنيه. واستهل سهم موبينيل تعاملاته فى بداية الربع الثالث من العام الحالى على 168.63 جنيه ليغلق فى نهايته على 177.54 جنيه ليصعد بنسبة بلغت 5.28% بما قيمته 8.91 جنيه.