وضعت مصلحة الضرائب، خطة متكاملة لفحص الممولين بضرائب الدخل تضم فحص ملفات غير مقدمي الإقرارات والبالغ عددهم 400 ألف ممول.
وأكد ممدوح سيد عمر، رئيس المصلحة أنها لجأت لخطة جديدة حتى لا يشعر غير الملتزم بتقديم الإقرار بأنه أفضل من الملتزم لذا حرصت المصلحة على وضع ضوابط لحصر غير مقدمي الإقرار ضمن خطة الفحص، وتم إخطار المأموريات بتعليمات مشددة بإعطاء هذه الحالات أولوية لفحصها.
من ناحيته، أوضح فتحي شعبان رئيس الإدارة المركزية للفحص أن الخطة تشمل حوالي 400 ألف إقرار منهم 30 ألف في قطاع الأموال على مستوى الجمهورية والباقي في المأموريات الجغرافية ومأموريات المهن الحرة.
وأوضح أن الخطة ركزت هذا العام على زيادة عدد ملفات العينة من أنشطة المهن الحرة والأنشطة التجارية، مشيرا إلى أنه لأول مرة في مصلحة الضرائب يستكمل نظامًا مميكنًا بالكامل لإدارة مخاطر الفحص، واختيار العينة آليًا دون أي تدخل بشري.
وأضاف شعبان، أن هناك برنامجًا مميكنًا لمتابعة تنفيذ العينة في جميع المأموريات يتم من خلال حصر الملفات التي تم انجازها من كل عينة من العينات الجارى تنفيذها سواء من عينات 2009 أو 2010 أو2011 واستخراج تقارير عن الفروق التي تم اكتشافها من فحص كل إقرار مع كامل البيانات عن الإقرار المقدم من الممول وتاريخ إخطاره بنموذج 19 ضرائب.
وأوضح فتحي، أن الخطة تشمل بجانب العينة الحالات الصارخة من غير مقدمي الإقرارات دفعًا لهم للالتزام والإسراع بتقديم الإقرار في السنوات المقبلة.
