أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التى تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية باجراء الانتخابات الرئاسية، هذا بالاضافة الى العمل على عدم اقصاء أى طرف طالما انه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والارهاب او التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائياً.
وعلى جانب اخر اشار رئيس مجلس الوزراء الى ان تمديد حالة الطوارئ جاء لدواعى امنية نتيجة لاعمال العنف و الارهاب التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية ، والتى كان اخرها محاولة اغتيال السيد وزير الداخلية ، وحادث رفح الاخير الذى ادى الى استشهاد اكثر من 25 من أبناء الوطن، مع العلم بان الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الامن و الاستقرار الى البلاد حتى تقوم بالغاء حالة الطوارئ ، وذلك فى اقرب ممكن.
واضاف إلى ان من يتم القبض عليهم خلال الفترة الاخيرة قد صدرت فى حقهم اوامر من النيابة العامة بالضبط و الاحضار لاتهامهم فى جرائم جنائية، وانه لا توجد اعتقالات عشوائية او لاسباب سياسية، هذا بالاضافة الى من يتم القبض عليه فانه يمثل امام قاضيه الطبيعى وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية و ليس الاستثنائية، وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فانها حالات فردية و تتعلق بالاعتداء على افراد القوات المسلحة او المنشات العسكرية او التواجد فى مناطق عسكرية مغلقة.
واشار الى انه خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير تم الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013.
حيث تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو والنظر فى الإنتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر يتضمن سرد للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات.
