"النشرتى" يطالب حكومة الببلاوى بوضع منظومة خاصة تحكم إيرادات ومصروفات الدولة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع تحالف كوري لتوطين صناعة مهمات تحلية المياه

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7 بسبب عيب محتمل في أحزمة الأمان

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة

وائل حسن: انطلاقة جديدة لقطاع المعاملات الإسلامية لتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

"النشرتى" يطالب حكومة الببلاوى بوضع منظومة خاصة تحكم إيرادات ومصروفات الدولة

الاثنين 16 september 2013 06:12:00 مساءً

الدكتور مصطفي النشرتي أستاذ التمويل بجامعة مصر الدولية

طالب الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، حكومة الدكتور الببلاوى بوضع منظومة خاصة للسيطرة على إيرادات والمصروفات الخاصة بالدولة، وطالب بدمج الصناديق الخاصة فى ميزانية الجهة التابعة لها.

وقال النشرتى أن هناك 60 مليار جنيه إيرادات فى الصناديق الخاصة يتم صرف مكافآت منها لمن لا يستحق، وطالب النشرتى بوضع قواعد للمكافآت التى يتم صرفها لأجهزة الشرطة.

والجدير بالذكر أن قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيعرض على المجلس القومى للأجور يوم الثلاثاء المقبل، وأنه بعد إقرار الحدين فى المجلس القومى للأجور سيتم عرضهما على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لإقرارهما.

والمقترح لهذا القانون أن يكون الحد الأقصى 35 ضعف الأدنى للأجور، وأن يتم وضع 800 إلى 1000 جنيه كحد أدنى للأجور.

يذكر أن كل 50 جنيهاً زيادة فى الرواتب تتطلب تدبير 7 مليارات جنيه، وأن 26 % من الميزانية مخصص للدين العام والذى ارتفع ليصل إلى أكثر من تريليون و400 مليار جنيه خلال العام الماضي.