قررت وزارة التجارة إلغاء الحظر على تصدير الأسمنت والذى ينتهى اليوم "السبت" وفتح المجال أمام الشركات للتصدير فى ظل وفرة الإنتاج بالسوق المحلية ووجود فائض يمكن تصديره وتراجع الطلب بنسبة تصل إلى 30 % مُقارنة بالعام الماضى. وأكد مسئول بالوزارة أن فتح باب التصدير جاء بعد تراجع الاستهلاك المحلى للأسمنت بنسبة كبيرة، مما تسبب فى تراجع مبيعات المصانع، مشيرًا إلى أن استمرار السماح بتصدير الأسمنت مرهون بحجم الطلب المحلى على الأسمنت مُشددًا على أن الوزارة ستقوم بإلغاء التصدير إذا شهدت الأسعار المحلية للأسمنت زيادات غير مُبررة. ومن المنتظر أن يصدر الوزير رشيد محمد رشيد غدًا الأحد قرارًا بإلغاء حظر التصدير للأسواق الخارجية وذلك بعد زيادة الطاقة الإنتاجية في السوق واستقرار الأسعار‏. وقال إن الوزارة تلّقت طلبات عديدة من المصانع بضرورة إلغاء حظر التصدير فى ظل الركود بالسوق المحلية وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتصدير جزء من الإنتاج فى ظل زيادة المعروض عن حجم الاستهلاك. وأضاف أنه بالنسبة للإنتاج فى العام الحالي فقد سجّل من يناير حتي أغسطس 2010 فقد بلغ 29.7 مليون طن بينما بلغ الاستهلاك 29.5 مليون فيما تم استيراد 1.1 مليون طن خلال نفس الفترة، بما يشير إلى تراجع ملحوظ في الإنتاج منذ بداية العام. وأضاف أن هناك فائضًا حاليًا من الإنتاج المحلي يقدّر بنحو 2 مليون طن فقط، فضلاً عن طاقات الإنتاج الإضافية المُقرر دخولها السوق العامين الحالى والمقبل والمقدّرة بنحو 4 ملايين طن. وتعاني سوق الأسمنت ركودًا بسبب ارتفاع أسعاره، وتهاون الوكلاء الذين تسود بينهم حالة من الاستياء بعد تعرضهم للخسائر، وطالب الوكلاء بضرورة تدخل المسئولين سريعًا لإيجاد حل لوقف الخسائر.