إتحاد مساهمي الشركة العربية للاستثمارات

طالب إتحاد مساهمي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة الفصل في صحة الأوراق والفصل في عقد الجمعية العامة بأسرع مايمكن تجنباً لأي تلاعبات جديدة محتملة من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد متولي، وإعمالاً للقانون الذي انتهك أمام عين الرقابة المالية وعدم إعتمام القوائم المالية لعام 2012 حتى الآن ونحن على مشارف 2014.

وقال الإتحاد، تحت التأسيس، فى بيان لها ، أنه رداً على تصريحات الشركة الأخيرة والتي تتدعي فيها أن الشكاوى المقدمة ضد "متولي" كيدية، فإنه من المنتظر اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكر البيان أنه ‏إذا كانت الشكوى كيدية، فلماذا لم يخرج علينا "متولي" للوقوف على صحة الأوراق المقدمة وويبين مدى صحة المستندات من عدمه، علما بأنه حتى الأن لم يذكر إذا كانت المستندات صحيحة أم لا.، وإنما تطرق في تصريحاته على عدم صحه البلاغ ونسي أساس الموضوع وهو الوقوف على صحة المسحوبات من عدمه.

وقال البيان: "‏نتحدى متولي بأن يدعي إن الورق مفبرك أو غير صحيح، وإلا لماذا أقال مؤخرا معظم موظفيه المقربين وغير جميع طاقم السكرتارية الخاص به".

وأضاف: "‏إدعاء متولي بكيدية الدعوة المقدمة ماهو إلى إفلاس صريح منه، والذي عهدناه منه منذ توليه مجلس إداره الشركة، لذلك فإن إدعاء متولي بأن هناك آلاف المساهمين والذين يشيدون بأداء الشركة ماهو إلا كذب وتضليل، والدليل على كذبه هو عدم إبراء ذمته المالية للسنة الثالثة على التوالي، وخوفه وتهربه من عقد الجمعية العامة بعد حرمانه من التصويت وتجميد أسهمه مؤخرا هو الدليل على عدم وجود أي نسبة تصويت لصالحه.

‏وحول تصريحات "متولي" بأن الشركة تحقق أرباحا خلال الفترة العصيبة السابقة، أشار البيان إلى: "نسي إنه من البديهى جدا أن تجني الشركة أرباحا نتيجة الودائع في البنوك والمرابحات الجارية لأكثر من 300 مليون جنيه ( رصيد كاش) مودعه في بنوك مصر من أموال المساهمين وحدهم، مع العلم إن الحصة العينية والتي دخل متولي مجلس الادارة بها لم يستفاد منها بمليلم في أرباح الشركة. بل أثرت على عكس المتوقع بعدما آثار متولي توزيع أموال الشركة على مصاريفه ومديونياته الخاصة كما يتضح من المستندات المقدمة للنيابة. ولم يكترث بتوزيع أي أرباح للمساهمين".

 وأضاف البيان: "بعد مخطابه متولي للبورصة المصرية عن طريق مدير علاقات المستثمرين الجدد "محمد سيد أحمد" وإدعائه كذبا بأن الشكوى المقدمة كانت بغرض الابتزاز، نعلمكم إنه سيتم تقديم بلاغ آخر للنائب العام نتهم رئيس مجلس إدارة الشركة بنشر بلاغ كاذب للبورصة المصرية وقذف صريح بوصف المساهمين بالمبتزين والذي يعاقب عليه القانون إذا ثبت عدم صحه ادعائه. وستيم إدراج البلاغ الجديد مع الشكوى المقدمة وتقديمها للبورصة المصرية وللرقابة المالية للعلم".