سجّل إقراض البنك المركزى الأيرلندى للبنوك المحلية بالبلاد مستوىً قياسيًا خلال شهر فبراير الماضى بلغ 70 مليار يورو، بما شكل مستوى تمويليًا خاصًا بزيادة عن المستويات الطبيعية بحوالى 19 مليار يورو، فى إطار سعيه لتقوية النظام المصرفى الهش فى البلاد.
وطبقًا لما ذكرته صحيفة "آيريش إكزامينر" الأيرلندية، فقد أقدم البنك المركزى الأيرلندى على الإقراض بتلك الوتيرة تعويضًا لتراجع المساعدات التى كان يقدمها البنك المركزى الأوروبى "ECB" للبلاد مسجلة 116.9 مليار يورو فى يناير بعد أن كانت 126 مليار يورو فى وقت سابق، خاصة أن بعض تلك التمويلات يتم تقديمها لبنوك أجنبية تعمل بأيرلندا.
حيث ظلت البنوك الأيرلندية مُعتمدة على تمويلها من المركزى الأوروبى "ECB" والبنك المركزى الأيرلندى فى خضم الأزمة المالية العالمية، بعد معاناتها من التدفقات الخارجية للودائع من الجهاز المصرفى وتجميد الاقراض الداخلى بين البنوك.
وكشفت الصحيفة الأيرلندية أن جميع البنوك فى البلاد اقترضت 187 مليار يورو من المركزى الأوروبى والمركزى الأيرلندي، بما يعادل 120% من الناتج المحلى الإجمالى السنوى فى أيرلندا، لإنقاذ مصارفها المثقلة بالديون ولمنع انتشار العدوى فى دول منطقة اليورو، والتى تعتمد جميعها اليورو عملتها الرسمية.
وذكرت هيئة الأنباء البريطانية "بى بى سى BBC"، أن "اولى رين" مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية الأوروبية يوم الأربعاء الماضى بزيارة للعاصمة الايرلندية "دبلن" لمدة يومين لبحث مسودة ميزانية 2011.
حيث جاءت الزيارة وسط تصاعد مخاوف اسواق المال من احتمال تخلف حكومة ايرلندا عن سداد أقساط ديونها، مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية الايرلندية الى مستويات جديدة، فى الوقت الذى يُنتظر فيه أن يصوت البرلمان الايرلندى فى ديسمبر على ميزانية تقشفية.
وكانت الحكومة الأيرلندية وعدت الاتحاد الأوروبى بأن تخفض عجز الميزانية من 12% إلى 4% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول 2014، مقارنة بحجم العجز الحالى -فى حال اضافة كلفة انقاذ القطاع المصرفى من ديونه المعدومة- البالغ 32% من الناتج المحلى الاجمالي.
وتتضمن مسودة الميزانية خفضًا فى الإنفاق العام بقيمة 6 مليارات يورو، لخفض العجز إلى نسبة تتراوح بين 9.5% و9.75% خلال العام المقبل.
وتسيطر حالة من الخوف على المستثمرين إزاء مساهمة تخفيضات الميزانية وانتهاج سياسة تقشفية فى زيادة مشاكل الاقتصاد الذى يعانى من ركود عميق بالفعل، الأمر الذى قد يؤدى إلى خسارة عائدات حكومية كالضرائب وربما زيادة فى الديون المعدومة فى القطاع المصرفى الأيرلندي.
