الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء
أحمد النجار: الحد الأقصى ما بين15 إلى 20 ضعف الحد الأدنى
سحر عثمان: لم نتوصل لاتفاق بشأن الحد الأقصى للأجور
رشاد عبده: قرار تطبيق الحد الأقصى يعنى رحيل الكفاءات من المناصب
عادل عامر: نظام مبارك أسس فكرة شراء الكفاءات بإعطائهم مرتبات ضخمة
أعلنت رئاسة الوزراء، عن تحديد الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة والقطاع العام بنحو 1200 جنيه شهريًا، لكنها أجلت الحديث عن الحد الأقصى للأجور للأسبوع المقبل، وسط خلافات حول كيفية تطبيق هذا الحد، وكانت الحكومة السابقة قد قررت الحد الأقصى بـ 36 ضعف الحد الأدنى في كل قطاع، وقال رئيس الوزراء آنذاك، أن: "الحكومة ستطبق ذلك بحزم، مع استثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى، وتحديد مئة ألف جنيه".
ولكن بعد تحديد الحد الأدنى الجديد، اختلفت الآراء حول الحد الأقصى، ففريق يرى تحديده بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 ضعف الحد الأدنى، فيما يرى فريقٌ آخر تحديد سقف مالي للأجر في جميع الوزارات والهيئات ما بين 50إلى 60 ألف جنيه شهريًا.
وسط دعوات تحذيرية من هجرة الكفاءات من الحكومة والقطاع العام إلى القطاع الخاص.
موقع "الخبر الاقتصادي" استمع إلى العديد من خبراء الاقتصاد، ومقترحاتهم حول الحد الأقصى للأجور في الحكومة.
20 ضعف
في البداية، أكد أحمد سيد النجار، الخبير الاقتصادي، ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور، للعاملين في الحكومة والقطاع العام، مقترحًا أن يكون ما بين 15إلى 20 مثل الحد الأدنى للأجر الشامل، لتقليل الفوارق بين الطبقات.
وطالب النجار، بإنهاء "الأبواب الخلفية" للأجور والمكآفات، والتي تؤدي إلى الحصول على مرتبات ضخمة، مثل الصناديق الخاصة التي أنشأتها الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات، لتخزين الفوائض وحصيلة الغرامات والمخالفات والرسوم والإتاوات، ويتم الصرف منها بلوائح خاصة بدلا من إعادتها لوزارة المالية.
وقال النجار، "على سبيل المثال يحصل ضباط المباحث والمرور على مكافآت من الأحياء والهيئات الواقعة في نطاق عملهم، وكذلك أعضاء الأجهزة الأمنية والمحاسبية الذين يشرفون على رقابة القطاع الاقتصادي، مثل قطاعات: "البترول، والكهرباء والجمارك والجوازات" وهي دخول غير مشروعة".
تطبيق متدرج
فيما رفض عادل عامر، رئيس "مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية" فكرة وضع حد أقصى للأجوار، وقال إن: "نظام مبارك وضع فلسفة، وهى شراء الكوادر في المؤسسات الحكومية، وإعطاؤهم مرتبات ضخمة جدا".
وقال: "في حال تطبيق الحد الأقصى للأجوار، فإن الكفاءات الموجودة في مناصب إدارية سوف تغادر القطاع العام، متجهة إلى القطاع الخاص، خاصة العاملين في الجهات المصرفية والبنكية، وعلى الحكومة وضع مشروع بقانون يتم التدرج فيه لتطبيق الحد الأقصى للأجور على مراحل مختلفة".
وأشار إلى ضرورة أن تضع الحكومة حدًا أقصى لمرتبات المستشارين الموجودين في كل الوزرات، لاختلاف رواتبهم، مما سيوفر الملايين من الجنيهات.
قيد الدراسة
ومن جانبها، قالت سحر عثمان، عضو المجلس القومى للأجور، أن: "قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور خطوة جيدة، نحو تحقيق عدالة اجتماعية طالبت بها ثورة 25 يناير".
وأشارت إلى أنه: "فيما يتعلق بالحد الأقصى، فإنه لا زال قيد الدارسة ولم يتم التواصل فيه إلى قرار نهائي، خاصة أن هناك بعض الجهات ترفض ذلك".
وأضافت أن: "المقترَح بتطبيق الحد الأقصى للأجور يتراوح ما بين 50 و60 ألف جنيه في الشهر، وحتى الآن لم يتم الحديث في ذلك، لرفض الجهات السابقة تطبيق تلك الفكرة خوفًا من رحيل القيادات في حال التطبيق".
قرار غير مدروس
فيما رفض د. رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الاقتصادي، قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي وصفه بـ"غير المدروس"، إضافة إلى أن تطبيق الحد الأقصى يعني رحيل كل الكفاءات الموجودة في المناصب الحكومية، والاتجاه إلى القطاع الخاص، ما يصنع أزمة جديدة. وتساءل: "على أي أساس اتخذ قرار بأن يكون الحد الأدنى 1200؟، كيف سوف يتم تطبيق ذلك على العاملين في الدولة منذ عشرات سنين ورواتبهم لم تصل حتى الآن 800 جينه؟".
وقال: "هناك الكثير من التساؤلات حول تلك النقطة.
فتطبيق مثل هذا القرار سوف يضع مصر في أزمة حقيقية خلال المرحلة المقبلة، لأسباب مختلفة، من ضمنها ارتفاع معدل عجز الموازنة العامة للدولة من 11% إلى 15%، وبالتالي لن يكون هناك فرص للاقتراض أو حد الاستثمار".
