أحمد جلال ، وزير المالية
تستهدف وزارة المالية اقتراض من 206.5 مليار جنيه من السوق المحلي عن طريق إصدار أذون وسندات خزانة متنوعة الآجال خلال الثلاثة أشهر القادمة لتسجل بذلك أعلي مستهدف لها في التاريخ ، مقارنة بـ 138مليار جنيه حجم الأطروحات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الوزارة في خطتها الزمنية لأطروحات الثلاثة 3 أشهر القادمة وحصل أموال الغد علي نسخة منها ، إلي التركيز علي أدوت الدين قصيرة الأجل مسجلةً 166 مليار جنيه وذلك للوفاء باستحقاقات سابقة ولمواجهة تفاقم عجز الموازنة وتبدير التمويل السريعة لتمويل خطط الحكومية خلال المرحلة الانتقالية مقابل إصدارات متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 40.5 مليار جنيه.
وكشفت الوزارة اعتزامها طرح أذون خزانة آجال 91 و182و273و364 يوما بقيم 27.5 و34.5و48.5 و55.5 مليار جنيه علي التوالي.
وأوضحت الخطة الزمنية استهداف طرح سندات آجال 3و5و7و10 سنوات بقيم 10.5و7.5و9و7.5 مليار جنيه علي التوالي ، بالاضافة إلي طرح سندات صفرية الكوبون (بدون عائد) آجال 18 شهرا بقيمة 6 مليار جنيه بعد نجاح أول طرحين لها من نفس الآجال خلال سبتمبر الجاري.
أضافت أن شهر أكتوبر يتصدر الشهور الثلاثة في أعلي قيمة للأطروحات بإجمالي 76.5 مليار جنيه ، في حين تبلغ الأطروحات المستهدفة في شهر نوفمبر 63 مليار جنيه وشهر ديسمبر 67 مليار جنيه.
وتعول الحكومة بشكل كبير علي الاقتراض من البنوك لتمويل خططتها التوسعية لتنشيط الاستثمارات إلي جانب تمويل عجز الموازنة الذي يتوقع أن يرتفع إلي 10% بدلا من 9% نتيجة تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للتصريحات الأخيرة لوزير المالية.
وتؤثر السياسية المالية للدولة واعتمادها علي الاقتراض إلي ارتفاع مؤشرات العجز الكلي البالغ 239.9 مليار جنيه خلال العام الماضي ، وارتفاع الدين العام المحلي الإجمالي إلي 1404.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013 ، مسجلا 81% من الناتج المحلي وزيادة بقيمة 275.7 مليار جنيه في عام واحد مقارنة 1129 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي وذلك نتيجة توقف حركة النشاط الاستثماري إلي جانب ارتفاع إصدارات الحكومة من أذون وسندات الخزانة في العام الماضي لتسجل 614 مليار جنيه.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية، أن رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة تفاقم بسبب الزيادة في إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 425.8 مليار جنيه و 315.5 مليار جنيه على التوالي.
أضاف التقرير أن المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة ارتفع فى نهاية يونيو 2013 ليسجل 1.3 سنة مقارنة بـ 1.1 فى يونيو 2012 ، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية يونيو 2013 ليصل إلى 13.24 % مقارنة ب 15.5 % فى نهاية يونيو 2012.
وتؤكد المؤشرات إلي أن إصدارات الحكومة من أذون وسندات الخزانة إذا استمرت بنفس الحجم فإنها قد تتجاوز 800 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي ، فقد سجلت إصدارات الربع الأول 197 مليار جنيه.
