صورة ارشيفية

قال الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركات التابعة لم ترفع سعر أى دواء، كما أنها ملتزمة بضخ كميات كبيرة من الأدوية المدعمة حكومياً، رغم تحملها خسائر مالية كبيرة لانخفاض سعر البيع عن سعر التكلفة، نافياً ما تردد عن وجود نقص فى 900 دواء و30 مادة فعالة، مؤكداً أن مسئوليته تنحصر فى حدود الشركات الحكومية فقط ولا تتخطاها إلى باقى الشركات الخاصة والأجنبية العاملة فى سوق الدواء المصرى.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن الشركة لديها مخزون كبير من الأدوية المحلية والمستوردة خاصة لأمراض الأنسولين والقلب والكبد ولبن الأطفال وعقار العلاج من السرطان، كما يوجد مخزون من المواد الخام يكفى لتشغيل المصانع المختلفة التابعة للدولة، لتحقيق الهدف الاجتماعى الذى أنشئت من أجله.

حذر محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، من اختفاء عدد من الأدوية من السوق المصرى منذ بدء أزمة نقص الدواء، أى منذ حوالى عامين، تعدى 900 صنف، لافتًا أن الأزمة تعدت نقص الأدوية لتصل إلى نقص نحو أكثر من 30 مادة فعالة، تستخدم لصناعة أكثر من 100مستحضر دوائى، مع عدم توافر بديل أو مثيل لهذه المواد، على حد ما ورد ببيان المركز، مشيرًا إلى أن تلك المواد الفعالة تدخل فى صناعة عدد من أدوية القولون والهضم ونقط الأنف وأمراض المعدة والجهاز الهضمى.

كما حذر من مخاطر تهدد صحة ملايين الأطفال بسبب عدم وجود الألبان الخاصة بهم، وعدم توافر الأنسولين المدعم لمرضى السكر الذين لا يجدون الدواء المخصص لهم منذ شهرين، مؤكداً أن السبب وراء اختفاء ألبان الأطفال والأنسولين وبعض الأدوية الحيوية الأخرى مثل القلب، تعود إلى تأخر وزارة المالية فى إرسال موافقتها إلى وزارة الصحة التى بدورها تقوم بتكليف الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهى شركة تابعة للقابضة للأدوية مختصة باستيراد الأدوية للبدء فى إجراءات المناقصة الخاصة باستيراد هذه الأدوية وألبان الأطفال، وأن هذه الإجراءات تستغرق من 8 إلى 9 أشهر على أقل تقدير، بدءاً من الإعلان عن المناقصة، حتى فتح الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى 3 شهور أخرى لفتح الاعتمادات من خلال ممثلى المصانع المنتجة للألبان ثم وصول الشحنات ودخولها الرقابة للتفتيش عليها، بما يعنى التأخر لما يقرب من عام، لتوفير الكميات الأزمة من ألبان الأطفال، وقد تبين لمندوبى المركز بالبحيرة والشرقية والدقهلية وصول علبة الألبان إلى 42جنيهاً، رغم أن سعرها الحقيقى 3 جنيهات، وفى المقابل توافرت بدائلها المستوردة بأسعار تتراوح بين 35 و60 جنيهاً للعبوة.

كان المركز المصرى للحق فى الدواء تقدم بمذكرة تفصيلية للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، احتجاجاً على ممارسات الشركات الأجنبية للأدوية الـ16 العاملة فى مصر تزامناً مع حملة يشارك فيها المركز مع عدد من منظمات المجتمع المدنى فى أفريقيا والصين 60 منظمة، وقال المركز إن مصر تتعرض لضغوط هائلة من قبل الحكومات الرأسمالية المالكة الحقيقية لهذه الشركات، ويتم توجيهها وفقاً للمصالح الآنية لتلك الدول بسبب موقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من ثورة 30 يونيو.

وفى السياق نفسه، قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن الهدف من إثارة ضجة وقلق هذه الأيام، هو رغبة الشركات الخاصة والعالمية للضغط على المواطن وزيادة أسعار منتجاتها التى ارتفعت فى الفترة الأخيرة 100% لبعض المنتجات الهامة، لذلك تلجأ لتعطيش الأسواق وإيقاف مصانع تابعة لها بشكل غير رسمى بهدف الضغط على الحكومة للسماح لها قانوناً بتحقيق مكاسب جديدة.