فقدت بورصة طوكيو قرابة 290 مليار دولار فى أول أيام فتح أبواب التداول بعد الزلزال، الذى ضرب اليابان يوم الجمعة الماضى، وأمواج المد التى لازمته.

فقد تراجعت أسعار الأسهم فى البورصة اليابانية بنحو 287 مليار دولار- الأعلى منذ أكثر من عامين- بعد أن تم تداول الأسهم بكميات كبيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، لاسيما مع توقعات بأن يلحق بالشركات اليابانية ضرر بالغ جراء الازمة، التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى.

وفى سوق السندات، ارتفعت تكلفة تأمين الدين السيادى اليابانى بنحو 10 نقاط مئوية لتصل إلى 91 نقطة، وهو مستوى قريب من المستوى القياسى، الذى سجلته العام الماضى إبان أزمة منطقة اليورو حينما وصلت إلى 100 نقطة أساس.

وهبطت أسهم كبرى الشركات فى اليابان، وشملت تراجع سهم "طوكيو للطاقة الكهربائية"- أكبر شركة توليد كهرباء بالبلاد - بنسبة 24%، وانخفض سعر سهم "توشيبا" بنسبة 16.2%، ولم يكن سهم شركة السيارات اليابانية "تويوتا" الأفضل حالًا بعد تراجعه بنحو 7.9%، ما قاد إلى تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة "نيكاى 225" بنسبة 6.2% مسجلًا 962.5 نقطة، وهو أعلى هبوط له منذ ديسمبر 2008، بينما هبط مؤشر "Topix" الأوسع نطاقًا بنحو 7.4% ليستقر عند 846.96 نقطة، بعد قيام المستثمرين ببيع أسهم شركات التكنولوجيا التى تضررت جراء عجز إمدادات الطاقة فى جميع أنحاء البلاد، بعد اشتعال الحرائق فى عدد من المفاعلات النووية بالبلاد، التى تستخدم فى توليد الطاقة، وإصدار الحكومة اليابانية تحذيرات من الاستهلاك المفرط  للطاقة.

جاءت تلك التراجعات رغم قيام البنك المركزى اليابانى "BoJ" بحقن أسواق المال بحوالى 15 تريليون ين يابانى تجنبًا لهبوط أكبر فى سوق المال بالبلاد، وما قد يؤدى إليه من إضعاف الاقتصاد الهش بالفعل.