الدكتور أحمد جلال وزير المالية

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية الانتهاء من اصدار مليوني بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، مشيرا إلي اصداره تعليمات بتفعيل جميع تلك البطاقات بحيث يتم صرف كامل المستحقات المالية من رواتب وحوافز الكترونيا لإحكام الرقابة علي المال العام.

وقال إن مشروع ميكنة الصرف الآلي للمرتبات أحد روافد منظومة الدفع الالكتروني التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التخطيط ممثلة في شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات الماليةe-finance ، حيث يستهدف المشروع تحويل عمليات صرف المرتبات من النظام اليدوي إلي النظام الالكتروني، وهو ما سيسهم في التأكد من تطبيق الحدين الادني والاقصي للاجور بجانب التغلب علي مخاطر تداول النقد بالطرق التقليدية خاصة المخاطر المتعلقة بوقوع حوادث سرقة أو فقد الشيكات وخطأ العد.

واضاف ان النظام الالكتروني سيساعد ايضا في تخفيض مخاطر نظام اليدوي الذي يتطلب أعدادا ضخمة من الصرافين الذين قد يتعرض بعضهم لحوادث أو سرقات اثناء ترددهم علي فروع البنوك لصرف قيمة المرتبات، بجانب أن هذا النظام يتطلب تحويل قيمة المرتبات للعاملين بكل وزارة او هيئة عامة في بداية كل شهر حتي تتمكن هذه الجهات من الصرف في المواعيد المقررة قانونا، في حين أن التحول لاستخدام النظام الالكتروني سيمكن وزارة المالية من تحويل تلك المبالغ قبل الصرف بعدة ايام فقط وهو الامر الذي سيحسن من ادارة التدفقات المالية للخزانة العامة وبالتالي تحقيق عائد افضل للاقتصاد القومي.

وأوضح محمد فؤاد رئيس مركز الدفع الالكتروني بوزارة المالية أن مزايا الميكنة تمتد ايضا لموظفي الدولة انفسهم حيث سيستفيدون من الخدمات المتعددة التي تقدمها البنوك المشاركة بالمنظومة حيث يمكن للموظفين الاقتراض بضمان مرتباتهم بجانب استخدام بطاقة الصرف الالكترونية في التسوق من عدد كبير من المحال التجارية والسوبر ماركت والصيدليات دون حاجة لحمل اوراق النقد وبالتالي تقليل احتمالات سرقتها أو تعرضهم لمخاطر أخذ نقود مزيفة اثناء تلك التعاملات.

من ناحية اخري كشف فؤاد عن ارتفاع حجم المسدد من مستحقات الضرائب باستخدام منظومة الدفع الالكتروني لنحو 8 مليارات جنيه شهريا ترتفع بمعدل 20% خلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية وتصل لاعلي مستوي لها في شهر مايو حيث وصل السداد الالكتروني لنحو 15 مليار جنيه، ويشمل الدفع الالكتروني عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولي الضرائب وتحصيل الشيكات الكترونيا، لافتا إلي أن منظومة الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك تضم حاليا 28 بنك تجاري بشبكة فروع تبلغ 3320 فرعا ترتفع الي 4520 فرعا مع تفعيل 1200 مكتب بريد تشارك في المنظومة وهو ما يمثل اكبر شبكة للتعاملات المالية الالكترونية تغطي جميع انحاء الجمهورية.

واكد انتظام العمل بالمنظومة الالكترونية خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين حيث لم يتأثر عملها بتخفيض ساعات عمل فروع البنوك في اعقاب ثورة 30 يونيو ،علما بان النظام الالكتروني يمكن العميل من سداد مستحقات الضرائب والجمارك مباشرة من مكتبه بفضل خدمات المنظومة والمؤمنة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية.

واشار الي ارتفاع متوسط قيمة المتحصلات الجمركية الإلكترونية الشهرية إلى 816 مليون جنيهاً في المتوسط وذلك بفضل التطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال الآونة الأخيرة استجابة لطلبات كبار عملاء الجمارك بادخال حساباتهم الجارية ضمن قنوات منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي، وهو ما ساعد ايضا علي سرعة إنهاء إجراءات الافراج الجمركي علي الواردات.

وبالنسبة للمشروعات الجديدة لتعاون البنك المركزي ووزارة المالية اوضح فؤاد ان وزارة المالية تستهدف بناء منظومة الكترونية لصرف مستحقات موردي الحكومة وذلك لسداد التزامات الوزارات والهيئات العامة تجاه موردي السلع والخدمات لها من خلال استخدام آلية "أوامر الإضافة المباشرة" لتضاف قيمة التوريدات علي الحسابات المصرفية الخاصة بالموردين بالبنوك التجارية المختلفة بدلا من استخدام الشيكات الورقية كوسيلة للدفع حيث ستقوم الوحدات الحسابية الحكومية بالإضافة مباشرة لحساب المورد فى أي فرع بنكي يحدده، ويجري حاليا التنسيق لتفعيل هذه الخدمة قريباً بهدف تنشيط الاقتصاد القومي من خلال تقليل فترة سداد تلك المستحقات من 14 يوما في المتوسط الي السداد فورا وهو ما سيدعم مستويات السيولة لدي الموردين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.