مسئول بـ"الاستثمار": أحكام عودة شركات الخصخصة محرجة لضعف السيولة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

مسئول بـ"الاستثمار": أحكام عودة شركات الخصخصة محرجة لضعف السيولة

الأحد 29 september 2013 02:53:00 صباحاً

أسامة صالح وزير الاستثمار

قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إنه يجب أن تصدر الوزارة بياناً رسمياً تعليقاً على حكم عودة شركة طنطا للكتان والزيوت للدولة مرة أخرى، بصفتها المالكة لقطاع الأعمال العام، كما يجب أن تبت فى وضع العمالة التى خرجت على المعاش المبكر، والأهم من ذلك وذاك، كيف سترد الدولة للمستثمرين المصريين والعرب قرابة 1.5 مليار جنيه قيمة ما حكم به القضاء الإدارى، إذ طالب الحكومة بإعادة المتعاقدين لما قبل التعاقد، أى رد أموال الصفقة وما تم ضخه من أموال على العمالة والبنية التحتية.

وأوضح المصدر، أن الدولة مطالبة بتسديد مليار جنيه لتنفيذ حكم عودة المراجل للشركة القابضة الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك الحال مع شركة طنطا للكتان لعودتها يجب تسديد 500 مليون جنيه للمستثمر، وهو ما يمثل قيمة صفقة البيع مضافاً إليها ما ضخه من استثمارات، متسائلا، "من أين يتم تدبير السيولة المالية للشركتين؟، وأين عمل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار؟".

وأضاف المسئول، الدولة إذا كان لديها سيولة لأعادت هيكلة شركات الغزل والنسيج التى بها ماكينات لا تصلح للعمل منذ عشرين عاماً، خاصة فى ظل تعهد الحكومة الحالية بإجراء تحسينات، لكن بدون زيادة الضرائب أو إجراءات تقشفية، وفى الوقت نفسه بلغ عجز الموازنة أكثر من 15%، وصندوق النقد يرفض تمويلنا، وأموال العرب لن تدوم كثيراً.

ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام قبل ثورة 25 يناير 2011 كان 33% منها خاسر وبعد الثورة أصبحت 52% من الشركات خاسرة، ومن المتوقع أن تزيد النسبة مع بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور.