مسئول بـ"الاستثمار": أحكام عودة شركات الخصخصة محرجة لضعف السيولة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير قطاع الأعمال: الإدارة الفعالة للأصول أولوية استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية

أسعار الذهب اليوم الاحد 14/ 9 / 2025 في مصر

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. ورأس المال يربح 21 مليار جنيه

أسعار اللحوم اليوم الأحد 14 / 9 / 2025 فى الاسواق

وفد اقتصادي من أبوظبي يزور ألمانيا لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

مسئول بـ"الاستثمار": أحكام عودة شركات الخصخصة محرجة لضعف السيولة

الأحد 29 september 2013 02:53:00 صباحاً

أسامة صالح وزير الاستثمار

قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إنه يجب أن تصدر الوزارة بياناً رسمياً تعليقاً على حكم عودة شركة طنطا للكتان والزيوت للدولة مرة أخرى، بصفتها المالكة لقطاع الأعمال العام، كما يجب أن تبت فى وضع العمالة التى خرجت على المعاش المبكر، والأهم من ذلك وذاك، كيف سترد الدولة للمستثمرين المصريين والعرب قرابة 1.5 مليار جنيه قيمة ما حكم به القضاء الإدارى، إذ طالب الحكومة بإعادة المتعاقدين لما قبل التعاقد، أى رد أموال الصفقة وما تم ضخه من أموال على العمالة والبنية التحتية.

وأوضح المصدر، أن الدولة مطالبة بتسديد مليار جنيه لتنفيذ حكم عودة المراجل للشركة القابضة الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك الحال مع شركة طنطا للكتان لعودتها يجب تسديد 500 مليون جنيه للمستثمر، وهو ما يمثل قيمة صفقة البيع مضافاً إليها ما ضخه من استثمارات، متسائلا، "من أين يتم تدبير السيولة المالية للشركتين؟، وأين عمل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار؟".

وأضاف المسئول، الدولة إذا كان لديها سيولة لأعادت هيكلة شركات الغزل والنسيج التى بها ماكينات لا تصلح للعمل منذ عشرين عاماً، خاصة فى ظل تعهد الحكومة الحالية بإجراء تحسينات، لكن بدون زيادة الضرائب أو إجراءات تقشفية، وفى الوقت نفسه بلغ عجز الموازنة أكثر من 15%، وصندوق النقد يرفض تمويلنا، وأموال العرب لن تدوم كثيراً.

ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام قبل ثورة 25 يناير 2011 كان 33% منها خاسر وبعد الثورة أصبحت 52% من الشركات خاسرة، ومن المتوقع أن تزيد النسبة مع بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور.