عقد الدكتور سمير الصياد ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات مع بعض السفراء ورجال الاعمال الاجانب، لبحث سبل تفعيل التعاون الاقتصادى وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر وكل من ايطاليا والهند وروسيا والصين خلال المرحلة المقبلة.
يأتى ذلك فى اطار حرص الحكومة المصرية على دفع عجلة الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية بجميع المجالات لتوفير المزيد من فرص التشغيل وزيادة الصادرات.
والتقى الصياد كلاوديو باتشيفيكو وأرسوامى ناسان وميخائيل بجدانوف وسيونج إيقوه سفراء ايطاليا والهند وروسيا والصين بالقاهرة على التوالى، حيث تناولت المباحثات زيادة التعاون المشترك بمجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية ومجال التدريب المهنى ورفع المهارات.
وخلال لقائه السفير الايطالى وبحضور عدد من كبار المستثمرين الصناعيين، استعرض الوزير سبل اعادة السياحة الايطالية إلى مصر مرة أخرى كونها عنصرًا أساسيًا ومحركًا للاقتصاد المصرى وزيادة التعاون بين البلدين بمجال النقل البحرى السريع للسلع المصرية لتسهيل عملية التبادل التجارى بين مصر وايطاليا ودول الاتحاد الأوروبى.
واستعرض الجانبان امكانيات زيادة التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بتطوير منظومة التدريب المهنى بمصر بهدف تخريج عمالة مدربة تخدم الصناعة المصرية، وترفع من دخولها فى نفس الوقت، إلى جانب تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الإيطالى لزيادة الاستثمارات المشتركة.
كما تناولت مباحثات الوزير مع السفير الهندى ووفد مرافق له ضم مستثمرين هنودًا سبل الحفاظ على الاستثمارات الهندية بمصر وزيادتها وحل جميع المعوقات، التى تواجه الشركات الهندية داخل السوق المصرية.
وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين بمجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى تعميق ووضع أساس للتنمية الصناعية عبر التصنيع المحلى للآلات والمعدات، والاستفادة من الخبرة الهندية فى ذلك، فضلًا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين فى مجال التدريب المهنى.
وأكد الوزير خلال لقائه السفير الروسى بالقاهرة امكانية التعاون فى مجال تعميق تصنيع الآلات والمعدات وخطوط انتاج المصانع محليًا وأبدى الوفد الروسى اهتمامه بتصنيع معدات التشييد والبناء مع امكانية ان تقوم على تلك الصناعات مشروعات صغيرة تساعد فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، كما أعرب الوزير عن رغبة مصر فى زيادة الصادرات الصناعية للسوق الروسية خلال المرحلة المقبلة عبر إيجاد آلية مؤسسية جديدة تساعد على زيادة الصادرات الصناعية من مختلف المنتجات، وتم الاتفاق على دراستها قطاعيًا.
من جانبه أكد السفير الروسى ضرورة استكمال مفاوضات انشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركى الثلاث ( روسيا – بيلا روسيا – كازاخستان ) بالاضافة الى المنطقة الصناعية الروسية بمصر لجذب مزيد من الاستثمارات الروسية.
كما استعرض "الصياد" خلال لقائه سيونغ إيقوه، سفير الصين بالقاهرة، سبل دعم التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، وكذلك حرص مصر على تنمية وزيادة الاستثمارات الصينية فى السوق المصرية.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا فى العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر خاصة فى ظل رغبة الجانبين فى دعم وتشجيع التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من الامكانات الاقتصادية الهائلة التى يملكها البلدان، التى تتيح فرصًا كبيرة للتعاون فى شتى المجالات الاقتصادية، وأنه على الجانبين استغلال هذه الإمكانات، وتحويلها إلى مشروعات حقيقية للتعاون فى الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والبنية الأساسية الى جانب الاستفادة من الخبرة الصينية فى مجال تطوير منظومة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تعميق التصنيع المحلى للمعدات.
ودعا الوزير الى عقد ورشة عمل بالقاهرة تضم عددًا من رجال الأعمال وممثلى الشركات المصرية والصينية لبحث زيادة التعاون المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية، وبحث جميع المعوقات التى تواجه المستثمرون الصينون بمصر والعمل على حلها فورًا لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية الى السوق المصرية.
من جانبه، أكد سيونغ إيقوه، سفير الصين بالقاهرة، اهمية مصر كدولة محورية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يؤهلها كى تصبح الدولة الاكثر تنافسية من حيث جذب الاستثمارات والتبادل التجارى، مشيرا الى الطاقات والامكانات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التى تملكها مصر خاصة موقعها المتميز ومواردها البشرية المؤهلة وتنافسية اسعار الطاقة بها والمنظومة الضرائبية والجمركية المتميزة.
وأشار الى ضرورة زيادة تبادل البعثات التجارية واقامة المعارض المشتركة بين مصر والصين لتعزيز المشروعات بين البلدين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لزيادة انسياب وتدفق رؤوس الأموال الصينية للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
