صورة ارشيفية

أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن صناعة الدواء في مصر تتعرض إلى هجمة شرسة من جهات مختلفة غير متخصصة، وأحيانا ليس لها حيثية في نفس الوقت.

وقالت الغرفة، في بيان صحفي، إن "صناعة الدواء تعاني من تجاهل تام من قِبل المؤسسات صانعة القرار"، لافتا في الوقت نفسه النظر إلى أن "هذا التجاهل يؤدي إلى عواقب وخيمة بالرغم من أن هذه الصناعة حمت المريض المصري على مدى عشرات السنوات من ارتفاع جنوني لسعر الدواء العالمي".

وأوضحت أن "صناعة الدواء هى السلعة الوحيدة المسعرة جبريا وغير مدعمة من الحكومة وفي نفس الوقت تتدخل الحكومة بشكل غير عادل في تسعير أي مستحضر دوائي جديد، كما أنه لم يتم تغيير أسعارأكثر من 90% من المستحضرات لمدة تزيد على عشر سنوات، وذلك رغم زيادة تكلفة جميع العناصر الداخلة في هذه الصناعة سواء ارتفاع سعر الدولار أو أجور العمالة أو زيادة أسعار الطاقة أو زيادة أسعار البلاستيك والورق اللذين يستخدمان في تغليف وتعبئة الأدوية، مما يؤدي إلى نتائج خطيرة لمستقبل هذه الصناعة، ويهددها بالانهيار".

وفي سياق متصل، أكدت الغرفة أن "بعض الجهات غير المتخصصة تحاول في الآونة الأخيرة تضخيم عدم توافر عدد ضئيل من الأدوية في الأسواق، وتهاجم شركات الدواء وتتهمها بأنها تستغل الفرص للوصول إلى نفع شخصي".

وأكدت الغرفة أن "هؤلاء غير المتخصصين يروجون لأن هناك 180 مستحضرا طبيا غير متوفر في السوق المصرية، والمعروف أن عدد المستحضرات في السوق المصرية يزيد على 7000 مستحضر، وبذلك يصبح هذا العدد لا يمثل أكثر من 3% من االسوق المصرية وهى نسبة مقبولة في أي سوق".

ونفت الغرفة اختفاء 900 صنف دواء من السوق المصرية منذ أكثر من سنتين، وتؤكد غرفة صناعة الأدوية أن هذا العدد ليس له أي أساس من الصحة.

كما نفت الغرفة ما يردده البعض حول زيادة أسعار الأدوية 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ما تم هو تحريك أسعار نسبة قليلة جدا من الأدوية المنتجة من القطاع العام المملوك للدولة لإنقاذها من الإفلاس، وفي الوقت نفسه يتم تثبيت أسعار معظم أدوية القطاع الخاص، وتعتبر الربحية في سوق الدواء المصرية من أدنى الربحيات في العالم أجمع.