أطلق المصرف المركزي نظام الإمارات للخصم المباشر الذي سيبدأ تطبيقه فعلياً اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري، بعد أن تأجل التطبيق مرتين لإعطاء مهلة كافية للبنوك للاستعداد، حيث كثفت البنوك العاملة في الإمارات استعداداتها التقنية والتدريبية للتعامل بـالنظام الجديد ويمكّن النظام الجديد عملاء البنوك من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى البنوك تلقائياً للوفاء بأقساط الرهن العقاري أو دفعات بطاقات الائتمان أو أقساط القروض الشخصية.
و أكدت مصادر المصرف المركزي أن كل البنوك العاملة بالدولة شاركت في تكلفة البنية التحتية التقنية لنظام الإمارات للخصم المباشر، وأشارت المصادر إلى أن المصرف المركزي أكمل بالفعل استعداداته لتنفيذ النظام الجديد الذي تم تصميمه بهدف إلغاء الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل مما سيتيح للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تقليل اعتمادها على الشيكات الآجلة.
وأوضحت المصادر أن الفائدة بالنسبة لأصحاب الحسابات تتمثل في تمكينهم من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية، وسيسري النظام الجديد على الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى البنوك ويجري خصم المستحقات بعد أيام من أمر الدفع، وفي حال عدم وجود رصيد تقوم الشركات صاحبة الاستحقاق بتقديم أمر الدفع مرة أخرى بعد بضعة أيام وإذا ظل الرصيد غير كاف فإن الفاتورة أو الشيك يظل مستحق الدفع.
