أعلن البيت الأبيض رسمياً وقف أنشطة المؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية الأميركية، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، بعد فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع موازنة العام المالي الجديد الذي بدأ أمس. وبموجب القرار، أصبح نحو 800 ألف موظف حكومي في عطلة غير مدفوعة. ويعتبر هذا الإجراء مكلفاً فقد بلغت تكلفة إغلاق مماثلة جرت أواخر 1995 ومطلع 1996، نحو 1.4 مليار دولار. ورفض البيت الأبيض اقتراح الجمهوريين بحزمة تمويل جزئية، مؤكداً أن هذا يظهر غياب الجدّية. وقال إن إعادة عمل الحكومة تأتي أولاً، وبعد ذلك يمكن مناقشة أولويات التمويل والصرف.بحسب جريدة البيان
واتهم باراك أوباما الذي أصبح بلا راتب خصومه الجمهوريين في الكونغرس بأنهم تسببوا بشلل جزئي لإدارات الدولة الأميركية بسبب شنهم حملة إيديولوجية تهدف إلى رفض توفير رعاية صحية يمكن التكفل بها لملايين الأميركيين. وأضاف أنه كلما طال الإغلاق، ساءت تداعياته، مؤكداً أن «مزيداً من الأسر والشركات ستتضرر»، وقال إنه ليس بإمكان الجمهوريين اتخاذ الاقتصاد بأكمله رهينة بسبب مطالبهم الإيديولوجية، كما اعتبر أنهم يطالبون بفدية للقيام بعملهم ليس إلا.
وقال في مؤتمر صحفى «رغم أنني وقعت على قرار حرصت فيه على سداد رواتب أفراد الجيش الذين يبلغ عددهم 1.4 مليون خلال الإغلاق، غير أن مئات آلاف العمّال في الخدمة المدنية، الذين لا يزالون في الخدمة، والذين أجبروا على البقاء في منازلهم، لا يتقاضون رواتبهم، حتى لو كان لديهم أسر وشركات محلية تعتمد عليهم».
وتجاهلت الأسهم الأميركية الأزمة، لتغلق على ارتفاع. إذ أغلق مؤشر داو جونز على 15200.92 نقطة، بارتفاع 71.25 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك على 2810.98 نقاط، بارتفاع 39.50 نقطة. فيما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام مقابل الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذاً آمناً، ونزل قرب أقل سعر في 8 أشهر أمام سلة عملات. كما جاء رد الأسواق العالمية هادئاً.
