تختتم اليوم الخميس فعاليات "المؤتمر العربى الثالث للتنمية العقارية والعمرانية" الذى انطلق أمس بدبى تحت شعار: "البيئة العقارية العربية ما بعد الأزمة العالمية".

ويشارك فى أعمال المؤتمر 30 متحدثًا رسميًا يمثلون 18 دولة عربية وأجنبية، تشمل الإمارات والسودان وليبيا والسعودية وفلسطين ومصر والجزائر وسوريا وموريتانيا والأردن وعمان والعراق وقطر ولبنان والكويت وجزر القمر وإثيوبيا، فضلًا عن حشد من المتخصصين فى القطاع  يتجاوز عددهم 400 خبير عربى وأجنبي.

ويبحث المؤتمر ما تشهده صناعة الاستثمار العقارى بالعالم العربى بعد الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تداعيات أو فرص وتحديات تفرض على القائمين على صناعة العقار العربى التجاوب معها بأساليب مبتكرة مثل التنظيم والتقييم والرهن العقارى وبرامج التمويل المبتكرة وصناديق الاستثمار.

من جهته ، ذكر "رفعت الفاعوري" مدير عام "المنظمة العربية للتنمية الإدارية" التابعة لجامعة الدول العربية أن العقارات العربية تعرضت لصدمة جراء الأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك لم يفقدها مكانتها كأفضل الأوعية الاستثمارية طويلة الأجل سواء فى حالتى الازدهار الاقتصادى أو الركود ففى الحالة الأولى يستفيد المستثمرون جنى الأرباح التى تتمثل بالإقبال المتزايد على امتلاك العقارات بدرجاتها المختلفة، أما فى الحالة الثانية فتمثل محفظة لقيمة النقود ومخزن للقيمة تجنبًا للاستثمار  فى مجالات أخرى غير مضمونة، عملًا بمبدأ أن "العقار يمرض ولا يموت".